طالب العاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني»، السبت، الحكومة والبرلمان بالتوصل لصيغة توافقية لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي أثار احتجاجات شعبية واسعة بالبلاد.
وقال العاهل الأردني إنه «ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية»، مطالبا الحكومة والبرلمان بالتوصل لحل لا يرهق الشعب.
جاء ذلك خلال ترؤس العاهل الأردني، اجتماع مجلس السياسات الوطني، حسب بيان صدر عن الديوان الملكي.
ودعا الملك «عبدالله،» الحكومة والبرلمان إلى محاربة التهرب الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل، مؤكدا أنه «لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل».
وشدد على أن «الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط حقيقي للنفقات وترشيدها، مع أهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين».
وترأس الملك «عبدالله الثاني»، السبت، اجتماع مجلس السياسات الوطني، وذلك فور عودته إلى المملكة قادما من ألبانيا، بالتزامن مع احتجاجات شعبية تطالب بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
وحسب صورة نشرها الديوان الملكي، فإن الاجتماع جرى بحضور كبار مسؤولي الدولة؛ بمن فيهم رئيس الوزراء «هاني الملقي»، الذي طالب متظاهرون برحيله خلال مظاهرات على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
ومنذ 3 أيام يشهد الأردن احتجاجات واسعة في عدد كبير من محافظاته ومدنه وقراه، بعد قيام الحكومة بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في 21 مايو/أيار الماضي، وإحالته إلى البرلمان لإقراره.
وفي وقت سابق اليوم، جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها لوقت قليل.
وقرر مجلس النقابات المهنية تنظيم اعتصام أمام مقره بالعاصمة عمان، الأربعاء المقبل.
وفي وقت سابق السبت، انتهى اجتماع للحكومة ومجلس النقابات، بتأكيد ضرورة مواصلة الحوار، دون وعود بسحب مشروع القانون.
وكان مجلس النقابات المهنية (يضم 16 نقابة) يعتزم تنفيذ إضراب عام في البلاد، أسوة بما حدث الأربعاء الماضي، إلا أنه قرر تقليص الفعالية إلى اعتصام، مع التأكيد على عدم التراجع عن مطلب إسقاط مشروع القانون.
وقال رئيس المجلس «علي العبوس» إن «الاعتصام يهدف إلى تعزيز موقف النقابات بضرورة سحب المشروع، الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأنه».
وأكد «العبوس» أن «النقابات المهنية مع الحوار الذي يؤدي إلى تحقيق مطالبها، إلا أنها متمسكة بمطلبها بضرورة سحب مشروع القانون».
وفي السياق، واصل الأردنيون خروجهم إلى الشوراع مجددا في اليوم الرابع من الاحتجاجات، حيث شهدت كل من العاصمة عمان، والكرك والمفرق والزرقاء والسلط والطفيلة احتجاجات واسعة.
وشهدت الاحتجاجات لهجة تصعيدية ضد الحكومة، مطالبين بإقالتها وبحكومة إنقاذ وطنية، وجدد المحتجون اعتصامهم أمام مقر رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع.
فيما تداول ناشطون أنباء عن اعتقال السلطات لبعض المحتجين قرب مقر رئاسة الوزراء، بعد اشتباكات وقعت مع قوات الأمن.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
