رفض رئيس الوزراء الأردني، «هاني الملقي»، السبت، سحب قانون ضريبة الدخل المرفوع إلى البرلمان حاليا، على الرغم من مطالب الاتحادات العمالية والنقابات، والاحتجاجات الواسعة التي عمت البلاد رفضا للقانون.

وقال «الملقي» إن الحكومة ستواصل مباحثاتها مع الاتحادات التي تمثل موظفي الدولة والقطاع الخاص بشأن القانون، بحسب وكالة «رويترز».

وأضاف رئيس الوزراء الأردني: «سنترك القرار للبرلمان ليقول الكلمة الأخيرة في مشروع القانون».

واجتمع في وقت سابق اليوم «الملقي»، برؤساء النقابات المهنية لبحث قانون ضريبة الدخل المعدل.

وانطلق الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (13.00 ت.غ) في مقر مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بدعوة من رئيس الأخير «عاطف الطراونة»، لمناقشة القانون الذي أثار جدلا واحتجاجات واسعة في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب القانون عقب إعلان تعليق الاحتجاجات.

وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة إلى الفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.

والأربعاء الماضي، شهدت معظم محافظات الأردن إضرابا عاما، تخللته وقفة أمام مجمع النقابات بالعاصمة عمان، احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بإمهال الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.

وتوعد مجلس النقباء بإضراب ثانٍ، الأربعاء المقبل؛ بهدف إسقاط الحكومة إذا لم تتم تلبية مطالبهم.