أمهلت نقابات مهنية في الأردن حكومة البلاد أسبوعا واحدا لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، قبل أن تنفذ إضرابا جديدا يهدف إلى إسقاطها.

وبدأت أكثر من 33 نقابة مهنية، وعدد من القطاعات التجارية والصناعية، الأربعاء، إضرابا عن العمل لعدة ساعات، شارك فيه كافة منتسبيها، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

ودعا مجلس النقابات المهنية الأردنية في بيان له، المواطنين إلى المشاركة في الإضراب عن العمل، الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر «للتعبير عن رفض مشروع قانون ضريبة الدخل».

وضمن فعاليات الإضراب، تظاهر آلاف الأردنيين في العاصمة عمان، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، ورفضا لقانون الضريبة الجديد المزمع مناقشته بالدورة المقبلة لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وخلال المظاهرة، أعلن مجلس نقباء النقابات المهنية أنه سيمهل الحكومة أسبوعا لسحب قانون الضريبة، قبل أن يتم تنفيذ إضراب جديد، الأربعاء المقبل، يكون الهدف منه إسقاط الحكومة.

وطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة «هاني الملقي»، وحل البرلمان، ورددوا هتافات منها «الشعب يريد إسقاط الحكومة» و«يا حكومة أنتي وين.. شعبك عايش على الدين»، و«شعب الأردن ولع نار.. كله من رفع الأسعار».

وكان مجلس الوزراء أقر في 21 من الشهر الجاري قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.

وقال رئيس الوزراء إن القانون سيقر من قبل مجلس النواب خلال دورة استثنائية يحددها الملك.

ويتضمن مشروع القانون الجديد فرض غرامات مالية وفترات حبس تصل إلى 10 سنوات في حالة الإدانة بالتهرب الضريبي.

ويلزم مشروع القانون الشخص الذي بلغ سن الـ18 من عمره بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفي القانون الشخص من ضريبة الدخل في حال لم يتجاوز مقدار دخله السنوي 8 آلاف دينار (حوالى 11 الف دولار) بالنسبة للفرد، بينما تعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار (حوالى 22 الف دولار).

وكانت الحكومة رفعت مطلع العام الجاري أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالى 35 مليار دولار.