أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي واردات مصر خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2017 بنحو 1.3 مليار دولار، وذلك في أعقاب الإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على حركة التحويل إلى النقد الأجنبي.

ووفقا لتقرير البنك المركزي، فإن إجمالي الواردات بلغ نحو 16.05 مليار دولار مقابل 14.74 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي السابق له 2017/2016.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز من كل عام، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

وأرجع أحدث تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع واردت مصر إلى زيادة الواردات من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها لتبلغ 3.35 مليار دولار فى الربع الثاني من العام المالي 2018/2017 مقارنة بنحو 2.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017/2016.

ويعد هذا التقرير حول حركة الواردات هو الأول بعد إعلان محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر»، 6 مايو/أيار الجاري، إلغاء القيود التي كانت تفرضها القاهرة على حركة النقد الأجنبي، في مسعى منها لحماية عملتها المحلية بعد قرار تحرير سعر الصرف (التعويم) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأظهر التقرير أن واردات المنتجات البترولية بلغت 2.6 مليار دولار؛ فيما بلغت واردات المنتجات البترولية نحو 2.6 مليار دولار، وفق ما نشرته مواقع صحف مصرية.

كما أوضح أن الواردات من المواد الخام تراجعت خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2017 لتبلغ 1.5 مليار دولار منها قمح بنحو 419.8 مليون دولار، وخامات حديد بقيمة 155.7 مليون دولار وذرة بقيمة 376.1 مليون دولار، وسكر قصب خام بقيمة 7.7 مليون دولار.

وأشار أيضا إلى أن واردات السلع الوسيطة بلغت 5.02 مليار دولار منها (قطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات بقيمة 306 ملايين دولار، وبوليمرات بروبيلين بقيمة 296 مليون دولار ومركبات غير عضوية أو عضوية بنحو 64.1 مليون دولار، كما بلغ واردات قطع غيار وأجزاء الآلات والأجهزة نحو 374.1 مليون دولار وشحوم ودهون وزيوت نباتية أو حيوانية بقيمة 222.7 مليون دولار، وورق مقوى بقيمة 117.2 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن واردات السلع الاستثمارية ارتفعت من 2.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2017/2016 لتبلغ 2.4 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2018/2017 منها (أجهزة للهاتف والاتصالات بقيمة 103.9 مليون دولار، ومضخات سوائل وهواء بقيمة 153.2 مليون دولار، وآلات لمعالجة المعلومات (كمبيوتر) بقيمة 97.5 مليون دولار، وروافع وأوناش بقيمة 27.4 مليون دولار.

وأوضح أن واردات مصر من السلع الاستهلاكية بلغت 3.2 مليار دولار منها سلع معمرة بقيمة 695.7 مليون دولار شملت (سيارات ركوب بقيمة 194.7 مليون دولار وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي بقيمة 77.5 مليون دولار وتليفزيونات بقيمة 76.5 مليون دولار).

ولفت التقرير إلى أن واردات السلع غير المعمرة بلغت نحو 2.5 مليار دولار منها أدوية بقيمة 352.8 مليون دولار، ولحوم وأحشاء وأطراف بنحو 307.5 مليون دولار، ومستحضرات صيدلية وشاش وأمصال بقيمة 252.8 مليون دولار، وأقمشة منسوجة بقيمة 242.4 مليون دولار، بالإضافة إلى ملابس جاهزة بقيمة 81.4 مليون دولار، وألبان ومنتجاته بقيمة 63.9 مليون دولار.

كما شملت واردات السلع غير المعمرة الخيوط بقيمة 75.5 مليون دولار وشاي بقيمة 66.9 مليون دولار وصابون ومحضرات غواسل عضوية بقيمة 78.5 مليون دولار ومحضرات لحوم بقيمة 29.5 مليون دولار بالإضافة إلى أسماك حية أو طازجة أو مبردة أو مجففة بقيمة 93.7 مليون دولار؛ فيما بلغت باقي الواردات غير الموزعة نحو 424.7 مليون دولار.

وكانت القيود المفروضة على حركة النقد الأجنبي والتحويل إلى الدولار، قد أدت إلى انخفاض الصادرات بشكل كبير، وشكا عدد من المصنعين والمستوردين من شح البضائع الناجم عن عدم مقدرتهم الحصول على العملة الأجنبية اللازمة لشراء المستلزمات.