قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن الاعتقالات الأخيرة للناشطين في مصر تهدف إلى إرسال رسالة واضحة أن «الانتقاد، بل وحتى التهكم البسيط، يؤدي بالمصريين إلى السجن الفوري».

واستنكرت المنظمة الحقوقية في بيان الخميس، حملة الاعتقالات ضد منتقدي الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، ومداهمات جرت فجرا منذ بداية مايو/أيار 2018، تحت تهم مستندة إلى منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشاطهم السلمي فقط.

ولفتت المنظمة إلى أن بعض المعتقلين، احتجزوا لفترة وجيزة سرا، بمعزل عن العالم (إخفاء قسري).

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة «سارة ليا ويتسن»: «وصل الاضطهاد في مصر درجة قيام قوات السيسي باعتقال نشطاء معروفين خلال نومهم، لمجرد كلامهم».

وتأتي هذه الاعتقالات عقب إصدار النائب العام المصري «نبيل صادق» بيانا في فبراير/شباط يأمر النيابة العامة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التي «تنشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية».

ودعت «ليا ويتسن»: السلطات المصرية إلى «وقف اعتقال منتقديها، والإفراج عن أي شخص سُجن أو حُوكم لعمله الحقوقي السلمي أو ممارسة حقه في حرية التعبير».

وشن الأمن المصري، في الأيام الأخيرة، حملة اعتقالات طالت الناشط «حازم عبدالعظيم»، والمدون «وائل عباس»، والحقوقي الاشتراكي «هيثم محمدين»، وعضو حزب الدستور «شادي الغزالي حرب»، بالإضافة إلى آخرين.

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان، بما يشمل عمليات إخفاء قسري وأحكام تعسفية وتوقيفات غير قانونية. إلا أن الحكومة تنكر هذه الاتهامات باستمرار وتقول إن ما يحدث من انتهاكات حالات فردية تتم محاسبة مرتكبيها.

واعتقل عشرات آلاف الأشخاص غالبيتهم من الإسلاميين وبعض المعارضين الليبراليين بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش بقيادة «السيسي»، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، منتصف عام 2013.