اتهمت منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان فرنسا بإمداد مصر منذ 5 سنوات بأسلحة وآلات وأنظمة مراقبة يستخدمها نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» لسحق شعبه.

وفي تقرير مشترك من 64 صفحة صدر، الإثنين، أكد كل من الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، ومرصد الأسلحة، أن الدولة الفرنسية والعديد من الشركات الفرنسية شاركت في القمع الدموي المصري في السنوات الخمس الأخيرة.

وأضافت المنظمات أن باريس سلمت القاهرة أسلحة حرب (ارتفعت المبيعات من 39.6 ملاين إلى 1.3 مليارات يورو من 2010 إلى 2016) فضلا عن البرامج والمعدات المعلوماتية التي أتاحت إنشاء بُنية مراقبة وتحكم أورويلية استُخدمت لضرب أي محاولة انشقاق أو تعبئة.

وتحدث التقرير خصوصا عن تقنيات لمراقبة فردية ولاعتراض الحشود وجمع البيانات الفردية والتحكم في الحشود أدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين أو الناشطين.

وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان «بهي الدين حسن»: «إذا كانت الثورة المصرية عام 2011 قد حمَلَها جيل متصل بشكل وثيق عبر فيسبوك عرف كيف يحشد الجماهير، فإن فرنسا تشارك اليوم في سحق هذا الجيل من خلال إنشاء نظام مراقبة وتحكم هدفه أن يسحق في المهد أي تعبير عن الاحتجاج».

وذكرت المنظمات غير الحكومية بأنه في 21 أغسطس/آب 2013 أعلن مجلس الشؤون الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» أن الدول الأعضاء قررت تعليق تراخيص تصدير جميع المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي في مصر.

وقالت المنظمات غير الحكومية إن «ثماني شركات فرنسية على الأقل استفادت، بتشجيع من الحكومات المتعاقبة، من هذا القمع لجني أرباح قياسية».

وطالبت «الشركات والسلطات الفرنسية بالوقف الفوري لهذه الصادرات المميتة وبإجراء تحقيق برلماني في شحنات الأسلحة إلى مصر منذ عام 2013».

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان، بما يشمل عمليات إخفاء قسري وأحكام تعسفية وتوقيفات غير قانونية، إلا أن الحكومة تنكر هذه الاتهامات باستمرار وتقول إن ما يحدث من انتهاكات حالات فردية تتم محاسبة مرتكبيها.

واعتقل عشرات آلاف الأشخاص غالبيتهم من الإسلاميين وبعض المعارضين الليبراليين بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش بقيادة «السيسي»، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، منتصف عام 2013.