قالت مصادر متعددة إن مجموعة «جنرال إلكتريك» تعتزم وقف نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأمريكية للشركات، مع إعادة فرض الحظر على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

ويأتي قرار المجموعة الصناعية الأمريكية امتثالا لطلب واشنطن، التي حددت مهلة 180 يوما، أي حتى الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران، كما منعت السلطات الأمريكية إبرام صفقات جديدة.

وأعلنت «جنرال إلكتريك»، مطلع مايو/أيار، أنها ستمتثل للقرار الأمريكي.

وجدد ناطق باسم المجموعة ذلك في رسالة إلكترونية، الخميس، وأوضح: «نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران، كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الأخيرة التي طرأت في القوانين الأمريكية»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أن «نشاطاتنا في إيران ما زالت محدودة حتى الآن، وتجرى وفقا للسياسات والقواعد الأمريكية».

وكانت «جنرال إلكتريك» واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة أو موافقة من وزارة الخزانة الأمريكية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولية إثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015.

وحصلت فروعها المتمركزة خارج الولايات المتحدة منذ 2017 على عقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع معدات وأجهزة صناعية ضرورية لاستغلال حقول الغاز، وتطوير المنتجات البتروكيميائية، كما أفاد التقرير الأخير للمجموعة الأمريكية الذي نشر في الأول من مايو/أيار.