تراجعت الحكومة الأردنية، الجمعة، عن قرارها برفع أسعار المشتقات النفطية.

وطلب رئيس الوزراء الأردني «هاني الملقي»، من لجنة تسعير المحروقات في المملكة، وقف قرار تعديل الأسعار لشهر يونيو/حزيران الجاري، بعد أمر مباشر من الملك «عبدالله الثاني».

وقال رئيس الحكومة، في كتاب وجهه للوزراء: «إنه وبإيعاز من جلالة الملك يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل غير مسبوق منذ عام 2014»، بحسب «الأناضول».

وأمس الخميس، قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة منذ بداية العام الجاري، ورفع أسعار المحروقات بنسب وصلت 5.5%، ما أثار موجة غضب واسعة.

ودعت أحزاب ونقابات أردنية إلى رحيل حكومة «الملقى»، وإجراء انتخابية نيابية مبكرة.

وتضمن القرار الذي تم وقفه، الجمعة، زيادة على سعر البنزين (90 أوكتان) بنسبة 5.5% إلى 860 فلسا للتر (1.21 دولار)، من 815 فلسا (1.14 دولار) للتر للشهر الجاري.

وكان من المقرر أن يرتفع سعر البنزين (95 أوكتان) بنسبة 4.7% إلى 1.10 دينار (1.55 دولار) من 1.05 دينار (1.48 دولار) للتر في مايو/آيار، وسعر اللتر من مادتي الكاز والسولار (الديزل) بنسبة 4.8% إلى 645 فلسا ليتر (909.45 سنت)، من 615 فلسا (867.15 سنتا) في التسعيرة الحالية.

وشهدت معظم محافظات الأردن إضرابا عاما، الأربعاء الماضي، تخللته وقفة أمام مجمع النقابات بالعاصمة عمان، احتجاجا على قانون ضريبة الدخل، وانتهت بإمهال الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد توعد مجلس النقباء بإضراب ثان يوم الأربعاء المقبل، إذا لم تلبِّ الحكومة مطالبهم، يكون هدفه إسقاط الحكومة.