قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء في تقريرها السنوي عن سجل حقوق الانسان في إيران إن طهران نفذت العام الماضي عددا من عمليات الاعدام «يثير انزعاجا عميقا» ولم تف بوعدها بحماية الأقليات العرقية والدينية.

وأورد التقرير الذي رفعه مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون لمجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية مخاوف الأمم المتحدة بشأن انتهاكات للحقوق في ايران ضد النساء والأقليات الدينية والصحفيين والنشطاء.

ونشر التقرير بينما يقترب موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والقوى الكبرى تقول طهران إنه سينهي العقوبات المفروضة عليها.

وشكا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للمجلس يوم الاثنين من «ازدواجية المعايير» و«الإصرار شبه الخارج عن السيطرة» على تسييس القضايا.

وقال التقرير إن من المعتقد أن إيران أعدمت 500 شخص على الأقل بين يناير كانون الثاني ونوفمبر تشرين الثاني 2014 وربما عدد اكبر من هذا كثيرا. وأضاف أن معظم الضحايا لم يحصلوا على محاكمات عادلة وأن اكثر من 80 في المئة ممن أعدموا من مرتكبي جرائم المخدرات.

وأضاف «لايزال الأمين العام منزعجا للغاية من استمرار الأعداد الكبيرة من الإعدامات بما في ذلك السجناء السياسيين والقصر» مكررا دعوة الأمم المتحدة إلى تعليق العمل بعقوبة الإعدام وحظر إعدام الشباب.

وقال إن ايران لم تنفذ وعد الرئيس «حسن روحاني» بأن «تشمل الحماية كل الجماعات الدينية وتعديل تشريع يميز ضد الأقليات».

وقال التقرير «الالتزامات المذكورة أعلاه... لم تترجم إلى نتائج»، وتابع «الأفراد الذين يسعون لمزيد من الاعتراف بحقوقهم الثقافية واللغوية يجازفون بمواجهة عقوبات قاسية بما في ذلك الإعدام».

وأضاف أن طهران مازالت تشن حملة على حرية التعبير بعد أن حجبت خمسة ملايين موقع الكتروني وسجنت صحفيين. وقال إن منع محامي حقوق الانسان من ممارسة المهنة والاعتداء على النشطاء يمثلان «انتكاسة للبلد بأكمله».

وهناك مزاعم بأن المشتبه بهم يعذبون وتساء معاملتهم ويحتجزون لشهور في حبس انفرادي دون مقابلة محام ويتعرضون لخطر عقوبة الإعدام عن جرائم مثل «الإفساد في الأرض» و«الحرابة».

وذكر التقرير أن إيران تبدي مزيدا من التعاون في مجال معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الانسان ودعت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان الأمير زيد رعد بن الحسين لزيارتها. لكنها لم توجه الدعوة لمحقق الأمم المتحدة في حقوق الانسان بإيران كما أن 24 من جملة 29 تحقيقا للمنظمة الدولية في قضايا لحقوق الانسان لم تسفر عن نتيجة.

وقال التقرير إن ثلثي النساء يعانين من العنف الأسري. وأضاف أن الفتيات يجبرن على الزواج في سن صغيرة وأن نحو 48450 تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما تزوجن عام 2011 وأن ما لا يقل عن 1537 طفلة دون سن العاشرة تزوجن عام 2012.