قالت مصادر بالبرلمان المصري إن الحكومة قررت تقديم موعد زيادة أسعار المحروقات ليكون خلال ساعات، وليس نهاية يونيو/حزيران أو في يوليو/تموز المقبل، كما كان مفترضا.

وأضافت المصادر، نقلا عن قيادي في الهيئة العامة للبترول (حكومية)، أن الحكومة طلبت موافقة رئيس الجمهورية والأجهزة السيادية في البلاد على إقرار الزيادة سريعا، في خطوة رامية لخفض نسبة العجز المتوقع في موازنة العام الجاري (2017-2018)، عقب قفزات أسعار النفط الخام الأخيرة، حسب صحيفة «العربي الجديد».

ونقل الموقع عن مصادر أخرى (لم يسمها) قولها إن الحكومة المصرية تعتزم، خلال الأيام المقبلة، الإعلان عن الحزمة الاجتماعية المزمعة لامتصاص أثر القرارات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة، مطلع العام المالي الجديد 2018-2019، الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل.

وحسب المصادر، تتضمن الحزمة الاجتماعية المرتقبة علاوات جديدة، وزيادة نصيب الفرد من دعم السلع التموينية، وتحمل الدولة لنفقات غير القادرين من التأمين الصحي.

وتسببت الارتفاعات المتتالية لأسعار الوقود، خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى تعويم الجنيه المصري (تحرير سعر صرفه مقابل العملات الأجنبية)، إلى ارتفاع معدلات التضخم لمستوى قياسي؛ إذ بلغت أكثر من 35%، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

ويقدر أن يصل دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل إلى 110 مليارات جنيه (6.2 مليارات دولار)، انخفاضا من 145 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) كانت مستهدفة سابقاً.

وتقول الحكومة المصرية إنها ملتزمة بتعهداتها السابقة بصندوق النقد بإلغاء الدعم بالكامل على الوقود تدريجيا خلال 3 سنوات، تنتهي بنهاية العام المالي المقبل، أي بداية يوليو/تموز 2019.

وهناك ثلاث زيادات في أسعار الوقود تعرض لها المصريون في الأعوام الأخيرة؛ كان أحدثها في يونيو/حزيران 2017، والتي وصلت إلى نسبة 100%.

البداية كانت في مطلع يوليو/تموز 2014، مع سعي الحكومة لتطبيق إصلاح منظومة دعم الطاقة؛ فيما جاءت المرة الثانية بالتزامن مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وجاء خفض الدعم في المرة الثانية وفق شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال ثلاثة سنوات.