كشف وزير المالية البحريني، الشيخ «أحمد بن محمد آل خليفة» أن بلاده بحاجة إلى الاقتراض لاستمرار وجود العجز في الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى سداد الديون المستحقة خلال السنة.

وذكر أن الفوائد المستحقة على القروض، تدرج ضمن مصاريف الميزانية العامة للدولة التي تُعتمد بالتوافق مع السلطة التشريعية في كل دورة ميزانية.

جاء ذلك في رد وزير المالية على سؤال برلماني للنائب «علي العرادي».

وأشار الوزير البحريني إلى أن إجمالي الدين العام في المملكة وصل إلى 10.6 مليار دينار بحريني (2 مليار دولار) حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وأكد أن أي مبادرة لخفض العجز سيكون لها آثار إيجابية على السياسة النقدية والاستقرار المالي والاقتصادي، لافتا إلى أن السياسة المالية هي انعكاس للمالية العامة التي يتم إقرارها بعد التفاهم مع السلطة التشريعية التي شهدت عجوزات مستمرة خلال السنوات الأربع الماضية، ما ترتّب عليه اللجوء إلى الاقتراض لتغطية تلك العجوزات.

وأوضح أن استراتيجية الحد من ارتفاع الدين العام ترتبط بالسياسة المالية العامة للدولة التي ترتكز على تنفيذ البرامج التي تكفل استدامة تمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة في حدود الإيرادات والتدفقات النقدية المتاحة، إذ تقوم الحكومة بالتوافق مع السلطة التشريعية في دورة كل ميزانية بتحديد التوجهات والسياسات العامة لإعداد الميزانية العامة للدولة، متضمنة التوافق على أوجه تخصيص الاعتمادات للمشاريع التنموية ومشاريـع البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاعتمــادات المالية المخصصة لتمويل المصروفات التشغيلية.

وتصنف وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية البحرين عند مستوى عالي المخاطر وتفتقر المملكة إلى الاحتياطيات المالية والنفطية التي لدى جيرانها من دول الخليج الأكثر ثراء، وتضررت البحرين على نحو أشد من تلك الدول بفعل انخفاض عوائد صادراتها إثر تراجع أسعار النفط.