بعد أن حصل رجل مصر المستبد «عبد الفتاح السيسي» على تفويض آخر عبر إجراء انتخابات رئاسية تم التلاعب بها بشكل مثير في مارس/آذار، كان هناك بعض الأمل في أن يخفف ذلك أسوأ قمع في تاريخ مصر الحديث. وكانت هناك بادرة صغيرة في هذا الشهر، حيث أفرج النظام عن «أحمد عطوي»، وهو واحد من اثنين من الأمريكيين المسجونين بشكل غير عادل في مصر، وقد طلب نائب الرئيس الأمريكي «مايك بنس» إطلاق سراحهم. ومع ذلك، فقد تم تجاوز هذه الرأفة في موجة جديدة من الاعتقالات التي اجتاحت العديد من المدونين والناشطين المستقلين في البلاد. وبدلا من تخفيف الحملة القمعية، أطلق «السيسي» حملة أخرى.

ومن بين الضحايا الأحدث، أحد أشهر المدونين المصريين «وائل عباس»، الذي ظل منذ أكثر من عقد يلفت الانتباه إلى انتهاكات الشرطة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. وتم القبض عليه في منزله بدون مذكرة اعتقال في 23 مايو/أيار. وتم اعتقال «شادي الغزالي حرب»، وهو طبيب وناشط ليبرالي، في 15 مايو/أيار، بعد 9 أيام من اعتقال «شادي أبو زيد»، وهو مصور فوتوغرافي ومدون فيديو. وفي 9 مايو/أيار، خرجت «أمل فتحي»، وهي ممثلة سابقة متزوجة من ناشط في مجال حقوق الإنسان، باحتجاج على الفيسبوك من تحرش جنسي عانت منه في ذلك اليوم، وبعد يومين، تم إلقاء القبض عليها في مداهمة ليلية لشقتها.

وقد تم توجيه اتهامات إلى «عباس»، وعدد من المعتقلين الآخرين، بمساعدة منظمة إرهابية و«نشر أخبار كاذبة»، في إطار قضية كبيرة يجمعها المدعون العموم. ومن بين المتهمين الآخرين طالب دكتوراه بجامعة واشنطن كان يجري بحثا في حكم القانون في مصر، إضافة إلى ثلاثة صحفيين، ورئيس منظمة لحقوق الإنسان.

وتزعم الحكومة، المدعومة من الجيش، أنها تقاتل الإسلاميين المتصلين بتنظيم «الدولة الإسلامية» و«الإخوان المسلمون». لكن معظم الذين تم اعتقالهم مؤخرا هم من الليبراليين العلمانيين المعروفين، الذين دعموا حراك مصر المؤيد للديمقراطية عام 2011. وفي الحرب الفعلية ضد المسلحين في شبه جزيرة سيناء، فشل النظام فشلا ذريعا، على الرغم من استخدام تكتيكات وحشية.

وقد تم اعتقال «إسماعيل الإسكندراني»، الباحث السابق في مركز «ويلسون»، الذي جادل بصرامة بأن قمع القبائل البدوية في المنطقة قد يأتي بنتائج عكسية، عندما كان في طريقه لزيارة عائلته عام 2015. وبعد احتجازه لمدة عامين ونصف دون محاكمة، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام في 22 مايو/أيار.

وتأتي تصرفات «السيسي» ناجمة عن الضعف، حيث يتضاءل الدعم لنظامه باطراد، كما أن المعارضة تتنامى حتى داخل المؤسسة العسكرية. وكان «هشام جنينة»، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الجهاز المسؤول عن مكافحة الفساد في الحكومة، قد حُكم عليه بالسجن لمدة 5 أعوام في 24 أبريل/نيسان، بعد أن قال في مقابلة إن قائدا عسكريا سابقا لديه وثائق تجرم كبار القادة. وكان قائد الجيش السابق «سامي عنان» قد تم اعتقاله هو أيضا في يناير/كانون الثاني، بعد أن حاول الترشح للرئاسة ضد «السيسي».

وقد اتصل «مايك بنس» بـ«السيسي»، في 24 مايو/أيار، للتعبير عن القلق بشأن الاعتقالات، في حين شكره أيضا على إطلاق سراح «عطوي». ومن المشكوك فيه أن يكون للمكالمة تأثير كبير؛ حيث يدرك «السيسي» جيدا أن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» لا يهتم كثيرا بحقوق الإنسان. ولا يعني هذا أن حملته ستمر دون تكلفة، فالتاريخ المصري يشير إلى أنه يصبر على المتاعب، وفي النهاية يحدث الانفجار.