سجل الدين الداخلي في قطر انخفاضا بنسبة 14% بنحو 289.6 مليارات ريال (79 مليار دولار تقريبا)، مقارنة بـ336.5 مليار ريال، في مارس/آذار الماضي.

وقد أسهم في انخفاض الديون، تراجع الائتمان الحكومي بنحو 20% إلى 289.6 مليارات ريال.

كما تراجع إصدار الأوراق المالية من سندات وصكوك وأذون الخزانة بالريال القطري والعملة الأجنبية بنسبة 6.8% إلى 141 مليار ريال، وفقا لما تضمنته النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين فقط من إصدار صندوق النقد الدولي تقريرا أكد فيه أن آفاق النمو الاقتصادي لدولة قطر ما تزال إيجابية على المدى القريب، رغم تراجع أسعار النفط والأزمة الخليجية التي تمخض عنها حصار قطر.

وقال الصندوق إن قطر تتمتع بحيز مالي وفير يسمح لها بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة لضمان ادخار قدر كاف من الثروة النفطية للأجيال القادمة.

وتوقع الصندوق تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 4% في 2017، ما يرجع إلى الضبط المالي الجاري وتأثير الأزمة الدبلوماسية.