اعتبر المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء السعودية الداعية «عبدالله بن سليمان المنيع» عملة «بيتكوين» الرقمية من ضروب الربا وتشبه القمار.

ونقلت صحيفة «عكاظ» عن «المنيع»: «أن من يخاف الله ويتقيه لا يتعامل مع تلك العملات»، موضحا أنها شبيهة بالقمار من حيث إن الإنسان يبذل نقودا ويحصل عليها، وفي الوقت نفسه لا يضمن بقاء ثمنيتها وقيمتها.

وأضاف: «الأثمان يشترط لها 3 شروط؛ الأول الإبراء العام، والثاني التقويم، بمعنى أن تكون محلا لتقويم السلع، والثالث أن تكون مستودعا للثروة، وفي نفس الأمر لابد أن تكون مبنية على جهة مسؤولة عنها المسؤولية الضمانية».

وتابع: «بناء على ذلك إذا أردنا أن نطبق هذه العملات الرقمية على هذه الشروط والخصائص المتعلقة بالثمن نجد أنها تفقدها فقدا تاما، فهي ليست مهيأة للإبراء العام، وفي نفس الأمر ليست مهيأة لتقويم السلع ونحو ذلك، وكذلك لا يمكن أن تطمئن أي نفس إلى اختزان هذه العملات على اعتبار أنها مستودع للثروات العامة».

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد حذرت في وقت سابق، من مخاطر عالية لعمليات الاستثمار والمضاربة والمشاركة في الطروحات الأولية للعملات الرقمية، قائلة إنها قد تصل إلى حد التعرض للاحتيال وخسارة رأس المال، مشددة على أن حماية المستثمرين أمر بالغ الصعوبة لخروج النشاط عن نطاق رقابتها داخل السعودية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، انضمت السعودية لكل من مصر وفلسطين، لتكون ثالث دولة عربية تتحدث عن حرمة تداول العملات الافتراضية المشفرة، وأبرزها «بيتكوين».

وبداية عام 2018 أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا حرمت فيه تداول العملة الرقمية المشفرة «بيتكوين»، والتعامل معها بالبيع والشراء والإجارة والاشتراك فيها.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها. 

وهيئة كبار العلماء السعودية، هيئة دينية إسلامية حكومية تأسست عام 1971 ولها تأثير كبير في البلاد.

وتضم الهيئة لجنة محدودة من الشخصيات الدينية في البلاد، ورئيسها هو مفتي الديار السعودية، وهي مخولة بإصدار الفتاوى وإبداء آرائها في العديد من الأمور.