طرح البنك المركزي المصري، الأحد، أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه (894 مليون دولار)، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وكشف «المركزي»، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7.75 مليار جنيه (433 مليون دولار) لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.25 مليارات جنيه (461 مليون دولار) لأجل 266 يوماً، حسب صحيفة «الوطن».

يشار إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، يستهدف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه (28.5 مليار دولار).

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي المقبل بنحو 409.6 مليار جنيه (22.8 مليار دولار)، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه (5.7 مليار دولار).

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وكشفت وزارة المالية، مؤخرًا عن اعتزامها طرح أكبر معدل لسندات دولية على مدار السنوات الماضية بقيمة تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار.

وطرحت مصر سندات باليورو مؤخرًا بقيمة 2.46 مليار دولار، كما طرحت في فبراير/شباط الماضي سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار أيضا.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 82.884 مليار دولار، ليعادل قرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، حسب تصريحات رسمية الأسبوع الماضي.

وقدرت وكالة «فيتش»، للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار ليعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2017، مقابل 23% نهاية عام 2016.

ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف عام 2013، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام «عبدالفتاح السيسي».

وتبدي أوساط مالية قلقها من أزمة كبيرة قد تؤثر سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطن، بسبب تفاقم الديون، وعجز الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزامات السداد في المواعيد المحددة.