يترقب المصريون، ارتفاعا جديدا في أغلب أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة، لاسيما الصناعات التي تعتمد على الاستهلاك الكثيف للطاقة، مثل الأسمنت والحديد والأسمدة والزجاج.

يأتي ذلك، عقب زيادة متوقعة ستقرها الحكومة على أسعار المحروقات، خلال الفترة المقبلة، بعد رفع الدعم عنها، ما سيرفع الأسعار.

وتشير تقارير إلى صدور قرارات حكومية وشيكة، خاصة بزيادة أسعار الطاقة والكهرباء، وهو ما سيعمل على رفع تكلفة الصناعة بشكل ملحوظ، لاسيما أن الزيادة المتوقعة لن تقل عن 20 إلى 25%، وفقا لتوقعات الصناع.

وقال رئيس مجلس أمناء مستثمرى منطقة العاشر من رمضان «محمد حجازى»، إن الظروف التي يمر بها قطاع الصناعة، وارتفاع أسعار المواد الخام والدولار، هما السببان الرئيسيان في الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الطاقة عنصر أساسي من عناصر التكلفة، والإنتاج في القطاع، وبالتالي فإن أي زيادة محتملة من الطبيعي أن تنعكس على الأسعار والتكلفة.

وقال نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات «حسن المراكبي»، إن ارتفاع أسعار الطاقة بالطبع سيؤثر على القطاع، وتابع: «كمنتجين نترقب الزيادات المحتملة فى أسعار الطاقة والوقود، خاصة أن تكلفة الوقود تمثل نحو 10% من تكلفة الإنتاج، وأي زيادة في أسعارها سوف تؤثر بلا شك على سعر المنتج النهائي».

والسبت، قررت الحكومة المصرية، زيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بنسبة وصلت إلى 45.6%، وهي الزيادة الثانية خلال أقل من عام.

في وقت قالت مصادر بالبرلمان المصري، إن الحكومة قررت تقديم موعد زيادة أسعار المحروقات ليكون خلال ساعات، وليس نهاية يونيو/حزيران أو في يوليو/تموز المقبل، كما كان مفترضا.

وتسببت الارتفاعات المتتالية لأسعار الوقود، خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى تعويم الجنيه المصري (تحرير سعر صرفه مقابل العملات الأجنبية)، إلى ارتفاع معدلات التضخم لمستوى قياسي.

وتنفذ البلاد حاليا خطة لرفع الدعم عن الخدمات، بناء على طلب صندوق النقد الدولي، الذي منح القاهرة برنامج قرض بـ12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات منذ 2016.

وتقول الحكومة المصرية إنها ملتزمة بتعهداتها السابقة لصندوق النقد بإلغاء الدعم بالكامل على الوقود تدريجيا خلال 3 سنوات، تنتهي نهاية العام المالي المقبل، أي بداية يوليو/تموز 2019.

وهناك ثلاث زيادات في أسعار الوقود تعرض لها المصريون في الأعوام الأخيرة؛ كان أحدثها في يونيو/حزيران 2017، والتي وصلت إلى نسبة 100%.

البداية كانت في مطلع يوليو/تموز 2014، مع سعي الحكومة لتطبيق إصلاح منظومة دعم الطاقة؛ فيما جاءت المرة الثانية بالتزامن مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وجاء خفض الدعم في المرة الثانية وفق شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال ثلاثة سنوات.