واجهت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الأحد، الناشط السياسي «حازم عبدالعظيم»، بالأحراز، في القضية المتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا «خالد ضياء» قد أمر قبل أيام، بحبس «عبدالعظيم» لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.

وحسب المحامي «مختار منير»، الذي حضر مع «عبدالعظيم» التحقيق، فإن النيابة فضّت الأحراز أمام «عبدالعظيم»، وكانت عبارة عن عدد من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وأضاف أن «عبدالعظيم» طلب عرضه على المستشفى لاحتياجه إلى رعاية طبية، وهو ما استجابت له النيابة التي أمرت بعرضه على مستشفى سجن طرة (جنوبي القاهرة)، لإعداد تقرير طبي بحالته الصحية.

وكانت الشرطة ألقت القبض على «عبدالعظيم» يوم 27 مايو/أيار الماضي من منزله، وعُرض على النيابة للمرة الأولى في اليوم التالي.

وجاء اعتقال «عبدالعظيم»، ضمن حملة شرسة ضد ناشطين ليبراليين وشباب وحقوقيين، أبرزهم القيادي السابق بحزب الدستور وحركة شباب 6 أبريل «شادي الغزالي حرب»، والناشط بحركة الاشتراكيين الثوريين «هيثم محمدين»، والمدون الساخر «وائل عباس»، وزميله «شادي أبوزيد»، والذي كان معدا ومراسلا ببرنامج «أبلة فاهيتا»، وكذلك الناشطة بحركة 6 أبريل وعضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات «أمل فتحي».

ويرى محللون أن الأجهزة الأمنية قررت اعتقال معظم الناشطين الذين قد يشتبه بقيادتهم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، استعدادا لمزيد من القرارات الاقتصادية الصعبة، والتي ستتخذها الحكومة بحق المواطنين، أبرزها رفع الدعم عن الوقود، وزيادة أسعار الكهرباء.

ونشط «عبدالعظيم»، سياسيًا قبل الثورة المصرية، عام 2010، ضمن الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها المدير الأسبق للمنظمة الدولية للطاقة الذرية «محمد البرادعي»، إلا أنه أصبح معروفًا بشكل أوسع عقب الثورة كمدون وناشط سياسي.

وبعد معارضته للرئيس الأسبق «محمد مرسي» قبل انقلاب الجيش عليه في 2013، التحق «عبدالعظيم» بالحملة الانتخابية للرئيس «عبدالفتاح السيسي» في 2014، قبل أن يتغير موقفه السياسي تجاهه، ليبدأ في معارضته عبر حسابه على «تويتر».