نفذ طلاب في جامعتين أردنيتين، الأحد، اعتصامين احتجاجا على القرارات الحكومية ومشروع قانون ضريبة الدخل، فيما طالب نحو 43 عضوا في مجلس النواب الأردني الملك «عبدالله الثاني»، بإقالة حكومة رئيس الوزراء «هاني الملقي».

وهذه المرة الأولى التي تشارك فيها الجامعات في الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها الأردن منذ الخميس الماضي.

وفي الجامعة الأردنية الواقعة شمال عمان، رفع الطلاب شعارات تطالب بإسقاط الحكومة والتراجع عن قانون ضريبة الدخل.

من جانبهم، اعتصم العشرات من طلبة جامعة مؤتة في محافظة الكرك جنوبي الأردن، احتجاجا على القانون ذاته، وأكد الطلاب «وقوفهم ضد توجهات الحكومة في جباية الأموال من جيوب المواطنين لسداد ديون صندوق النقد والبنك الدوليين».

وطالبوا الحكومة بـ«الاستقالة حرصا على المصلحة الوطنية وحماية مصالح الشعب الأردني»، على حد قولهم.

 

وفي السياق ذاته، وجه نحو 43 عضوا في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) رسالة للملك «عبدالله الثاني»، ناشدوه فيها بإقالة حكومة رئيس الوزراء «هاني الملقي»؛ على خلفية ما تشهده البلاد من احتجاجات واسعة جراء إقرارها مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل أواخر الشهر الماضي.

وقال النائب «صداح الحباشنة» وهو أحد الموقعين على الرسالة: «الرسالة هي بمثابة مناشدة للملك، وأدرك النواب بأن قرارات الحكومة الجائرة أسقطت المجلس (مجلس النواب) شعبيا»، حسب «الأناضول».

وأضاف: «المواطن الأردني محتقن من الحكومة ومجلس النواب؛ فقرارات الحكومة أسقطت المجلس؛ ما أوجد فراغا ظهرت فيه النقابات المهنية، ورسالتنا جاءت من تحت وطأة الشارع»، لافتا إلى أن «مجلس النواب في حالة تخبط لا يعلم ما يريد، وهو يحاول استعادة ما تبقى من كرامته، بعد أن فقد كامل هيبته بالنسبة للمواطنين الأردنيين».

ويشهد الأردن منذ أربعة أيام احتجاجات عارمة، عمت أرجاء البلاد؛ بعد أن أقرت الحكومة في 21 مايو/أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحاله إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لإقراره.

ويحتاج مشروع القانون -وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانونا ساري المفعول.

وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلا من 12 ألفا (نحو 17 ألف دولار).

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40%.

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).

ومساء السبت، قال العاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني»، الذي يتمتع بصلاحية رد القوانين التي يقرها البرلمان أو تقترحها الحكومة، إنه «ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية».