واصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، «تركي آل الشيخ»، تحديه لرئيس النادي الأهلي المصري، «محمود الخطيب»، بعدما كشف محاميه «محمد حمودة» عن قضية جديدة يعتزم رفعها ضد إدارة القلعة الحمراء.

وقال «حمودة» في مقطع فيديو نشره على الإنترنت: «وصلني اتصال من شركة مسك التي لها حكم بأحقيتها بـ135 مليون جنيه من الأهلي، وشركة أخرى لها مستحقات متأخرة تقدر بـ28 مليون جنيه، وطلبتا مني اتخاذ إجراءات قانونية للحصول على حقوقهما».

وأضاف: «هناك شركات أخرى اتصلت بي ولها حقوق في الأهلي، وسأعلن عنها تباعًا، لكن من وكلني اليوم هما شركة مسك وإحدى الشركات الراعية للنادي الأهلي والتي فازت منذ أيام قليلة برعاية النادي مقابل 500 مليون جنيه»، في إشارة إلى شركة «صلة» التي تعاقد معها الأهلي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وتابع محامي «آل الشيخ»: «أبلغ جماهير الأهلي أن الغرض ليس الإساءة للنادي نفسه، ولكن محاسبة كل شخص أخطأ في تعاقدات والتصرف في أموال لنضع كل الأمور أمام جهات التحقيق والقضاء المصري النزيه».

الغريب في الأمر أن شركة «صلة» قررت الانسحاب من مزايدة رعاية الأهلي، بسبب الأزمات بين مجلس الإدارة و«آل الشيخ»، قبل أن يتدخل الأخير ويدفعها للتراجع بشكل مفاجئ عن قرارها، لتدخل المزايدة وتفوز بها. 

وأبدى عدد كبير من جماهير الأهلي، مخاوفهم من التعاقد مع «صلة»، خشية استغلال «آل الشيخ» هذه الشركة السعودية للانتقام من المارد الأحمر، خاصة أنه يمتلك نفوذ وصلاحيات كبيرة في بلاده، جعلته المتحكم الأول في كل شؤون الرياضة.

وبدوره وجه «آل الشيخ»، رسالة خاصة إلى الجماهير الأهلاوية، عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلاً: «جمهور الأهلي الحبيب... مشكلتي ليست معكم، أو مع الكيان الذي أعشقه... لا يخلطوا الأمور عليكم .. وإن شاء الله هناك قضاء عادل يبت في كل الأمور ... ويوضح الحقائق».

وكان «آل الشيخ» قد اعتذر عن الاستمرار في منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، عقب الهجوم الشديد الذي تعرض له من قبل الجماهير الغاضبة منه بعدما خطف من ناديهم المدرب الأرجنتيني «رامون دياز»، ودعم تعاقده مع نادي اتحاد جدة السعودي، قبل أن يصدر بيانا مفصلا كشف فيه الكثير من الحقائق عن علاقته مع إدارة المارد الأحمر، من بينها أنه قدم 260 مليون جنيه مصري كدعم لفريق الكرة، وقبلهم 6 ملايين جنيه كدعم شخصي لـ«الخطيب» في حملته الانتخابية.

وقرر «آل الشيخ» تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، ضد إدارة الأهلي لمعرفة أوجه صرف المبالغ التي قدمها كتبرعات إلى القلعة الحمراء.