ينظر القضاء المصري، في 2 سبتمبر/أيلول المقبل، إولى جلسات نظر طعن قضائي لدعوى تطالب بسحب ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي من وزارة الري المصرية، وإسناده لوزارة الدفاع.

وحسب الدعوى، المقامة بمحكمة القضاء الإداري، فإن الفترة الماضية شهدت تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حول سد النهضة، ما يستدعي نقل ملف المفاوضات إلى وزارة الدفاع.

وسبق أن قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى، فأقام الداعي طعنًا على ذلك بالمحكمة الإدارية العليا.

وتعترض القاهرة على السعة التخزينية الكبيرة للسد، التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب وهو ما قد يؤثر على حصة مصر.

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.