اتهم مسؤولون عراقيون أنقرة بالمسؤولية عن أزمة المياه التي تهدد البلاد، نتيجة بدء ملء سد «إليسو» الذي أنشئ حديثًا على نهر دجلة.

وتقول السلطات التركية إنها تحركت نحو مشروع السد بعد خطوات مشتركة مع الجانب العراقي.

وكانت آثار ملء سد «إليسو» التركي قد ظهرت على نهر دجلة في بغداد ومدينة الموصل خلال اليومين الماضيين بانخفاض منسوب المياه إلى حد كبير، الأمر الذي أثار قلقا كبيرا لدى العراقيين.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور انخفاضا كبيرا في منسوب مياه نهر دجلة في العراق، خاصة في الموصل (شمالي البلاد) وفي العاصمة بغداد بشكل غير مسبوق، لدرجة بات من الممكن عبور النهر سيرا على الأقدام في العديد من المواقع، وهو ما يهدد النهر العريق بالتوقف عن الجريان في بلاد الرافدين.

وقال مدير مشروع سد الموصل (شمالي العراق) «رياض عزالدين»، إن كميات المياه المتدفقة من تركيا انخفضت بنسبة 50%.

وكان رئيس البرلمان العراقي «سليم الجبوري»، قد دعا لعقد جلسة طارئة للبرلمان اليوم لمناقشة أزمة المياه، مؤكدا أن الجلسة ستعقد بحضور 3 وزراء بينهم وزير الموارد المائية، بحسب «القدس العربي».

من جهته قال وزير الموارد المائية العراقي «حسن الجنابي»، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، إن المسؤولين الأتراك أكدوا لنظرائهم العراقيين في أكثر من مناسبة حرص تركيا على عدم المساس بحصة العراق من المياه.

وكان السفير التركي لدى العراق، «فاتح يلدز»، قد أكد أن بلاده لن تخطو خطوة واحدة دون أن تستشير العراق، موضحا أن قرار تخزين المياه جاء بعد دراسة مشتركة.

وأمس الإثنين، تظاهر عشرات العراقيين، أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة بغداد، احتجاجا على بدء تركيا ملء سد «إليسو»، والتسبب بانخفاض منسوب نهر دجلة بشكل ملحوظ، ما يُنذر بأزمة مائية قد تضرب عموم المناطق العراقية.

وندد المتظاهرون بالإجراء التركي، مهددين في الوقت ذاته بمقاطعة البضائع التركية، التي تعدّ واحدة من الشرايين الرئيسية للأسواق العراقية.

ومن المتوقع أن يعقد «يلدز» مؤتمرا صحفيا الثلاثاء، للحديث عن سد «إليسو» وإجراءات بلاده بشأن الإطلاقات المائية لنهر دجلة.

ويبلغ ارتفاع السد التركي حوالي 135 مترا وعرضه نحو كيلومترين، وبمساحة حوض تقدر بـ300 كيلومتر مربع.

وتنبع 70% من المياه المتدفقة إلى العراق من خارج حدوده، وهو دولة المصب في حوض نهري دجلة والفرات.