وجه رئيس الحكومة المصرية، «شريف إسماعيل»، الثلاثاء، باستيراد الكميات اللازمة من الأرز، إثر قرار تقليص المساحات المسموح بزراعتها منه في مسعى إلى توفير المياه.

جاء ذلك خلال خلال اجتماعه مع وزيري التموين والزراعة، حسب وسائل إعلام محلية.

واشترط «إسماعيل» أن تكون الأصناف المستوردة من الأرز بنفس جودة الأرز المصري.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض من الأرز؛ لضبط السوق، ومنع أي اختناقات خلال المرحلة المقبلة. 

كانت مصر قلصت المساحة المزروعة من مليون و76 ألف فدان، إلى 734 ألف فدان بتخفيض يصل إلى 300 ألف فدان تقريبا؛ ما يمثل نسبة تقارب 35%.

ومعه ستتحول مصر من دولة مصدرة للأرز إلى مستوردة له.

ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر مطلع مايو/أيار حتى نهاية أغسطس/آب من نفس العام.

وأدى تقليص المساحات المزروعة منه إلى احتجاجات في صفوف المزارعين التي تنظر إلى الأرز كأمان غذائي في ظل الارتفاعات المتواصلة في أسعار المواد الغذائية.

وتحاول الحكومة المصرية منذ عدة سنوات تقليص مساحة الأراضي المزروعة بالأرز لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، في ضوء أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتقول مصر إنه سيقلل حصتها من مياه نهر النيل.

وقدر خبراء إنتاج مصر من الأرز بنحو 4 ملايين طن ما يكفي لسد الاحتياجات المحلية، بيد أن هذا التخفيض في المساحة المزروعة منه تسبب في تقليص الإنتاج وبالتالي اللجوء للاستيراد.

يشار إلى أن إجمالى كميات المياه التى تستهلكها زراعة الأرز المقنن والمخالف يقترب من 15 مليار متر مكعب من المياه، تعادل 27% من حصة مصر من مياه النيل؛ ما يرفع من الضغوط على وزارة الري في تدبير هذه الاحتياجات.

وبينما تخشى مصر من أن بناء السد -وما يتبعه من خطوة تخزين المياه- سيؤدي إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلاً عن عدم توفر مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة.

تقول إثيوبيا إن السد ضرورة بالنسبة لها، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول، بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.

وتنفذ مصر بالفعل خطة للاستغناء عن مياه النيل في المحافظات الحدودية، وإقامة محطات لتحلية البحار لتلبية احتياجاتها المائية.

وتتضمن الخطة إنشاء محطات تحلية في 4 محافظات هي «شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسي مطروح»، بتكلفة تصل لـ50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار)، ومخطط لها إنتاج مليار متر مكعب في المياه سنويا.