تتجه مصر إلى فرض ضرائب جديدة على التركات والمواريث خلال الفترة المقبلة، بما فيها العقارات، وذلك بعد التصرف فيها من جانب الورثة بالبيع.

وقال وزير المالية، «عمرو الجارحي»، إن فرض الرسوم على الميراث سيكون حال التصرف في العقارات من قبل الوارث، كونه يتحول إلى مالك بعدما يرث.

وأضاف، خلال الجلسة العامة بالبرلمان المصري، أن الحكومة تعمل على فرض ضرائب جديدة وفقًا للقانون، وبما لا يزيد من أعباء محدودي الدخل، لافتًا إلى أن البعض يحاول التهرب من الضرائب ببعض الحيل غير القانونية.

وقررت مصر، مؤخرًا، فرض ضرائب جديدة على ترخيص السلاح والحصول على الجنسية المصرية، والسيارات التي تتعدى سعة محركها 1600 سي سي.

وقال «الجارحي»، مؤخرا، إن وزارته تستهدف زيادة حصيلة الضرائب بنسبة 33 بالمائة خلال العام المالي 2017-2018 على أساس سنوي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وأوضح الوزير أن بلاده تستهدف أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي 2017-2018، نحو 610 مليارات جنيه (34.7 مليار دولار)، مقابل 458 مليار جنيه (26 مليار دولار) في العام المالي 2016-2017.

وبدأت مصر في أكتوبر/تشرين الأول 2016، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، ورفعتها إلى 14% في بداية العام المالي الجاري.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 8.4% في العام المالي المقبل، مقابل 9.8% في العام المالي الجاري، و10.9% في العام المالي السابق.

كما تستهدف مصر خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى 91ـ92% في العام المالي المقبل، مقابل 107% في العام المالي السابق، و97% في العام المالي الجاري.