صدق أمير قطر، «تميم بن حمد»، الثلاثاء، على 5 اتفاقيات تعاون مع المغرب في مجالات التعاون الصناعي والزراعي والتعليمي والضريبي والتنمية الاجتماعية.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا»، عبر حسابها على «تويتر» سلسلة القرارات التي أصدرها الأمير  فيما يخص التعاون بين بلاده والمغرب.

وجاءت أولى القرارات بإصدار وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الصناعي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية، الموقعة بمدينة مراكش بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2013.

وجاء القرار الثاني بإصدار وثيقة تصديق، أيضا، بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، الموقع عليهما بمدينة مراكش بنفس التاريخ السابق.

أما القرار الثالث، فكان وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية، وفقا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل والنوبات للعاملين بالبحر، الموقعة بمدينة الرباط بتاريخ 11 مارس/آذار 2014.

وتمثل القرار الرابع في الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية، الموقعة بمدينة الرباط بنفس التاريخ السابق.

وأخيرا جاء القرار الخامس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفلاحي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية الموقعة بمدينة الرباط بتاريخ 12 مارس/آذار 2014.

كانت تقارير أشارت إلى أن المغرب رفض الانصياع لضغوط سعودية لقطع علاقاته مع قطر، إبان اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران 2017، ودعا إلى إصلاح العلاقات بين الجانبين.

وكسر العاهل المغربي، الملك «محمد السادس» بنفسه حصار قطر، حينما زار الدوحة والتقى الأمير «تميم بن حمد» في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وترتبط قطر والمملكة المغربية، بعلاقات دبلوماسية منذ سنة 1972، تبادل خلالها مسؤولو البلدين الزيارات؛ حيث زار الملك المغربي قطر 5 مرات أعوام 2002 و2012 و2016 و2017، بينما زار أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد» مدينة مراكش عام 2013.

ووقع البلدان على مدار الـ36 عاما الماضية أكثر من 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

وفي 2016، انعقدت الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية بالدوحة، وتم خلالها التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك.