أصدر قاضي محكمة جزر كيمان، الأسبوع الجاري، حكما بأن شركة «أهاب» التي تعود ملكيتها لعائلة «القصيبي» السعودية «مذنبة ومتواطئة في أكبر مشروع تحايل في التاريخ»، حسب ما أوردت وكالة «بلومبيرغ».

يأتي ذلك في تطور مثير للنزاع المستمر منذ 2009 بين شركة «أهاب» ورجل الأعمال السعودي «معن الصانع». 

كانت الشركة السعودية اتهمت «الصانع» بتزوير توقيعات للحصول على قروض باسمها.

ورفعت «أهاب» دعاوى ضده في جزر كيمان ولندن ونيويورك تطالبه بتعويضات بلغت قيمتها بشكل إجمالي، نحو 4 مليارات دولار.

من جانبه، رفع «الصانع» دعاوى مماثلة لمطالبة الشركة بتعويض قدره 5.9 مليارات دولار.

وقال رئيس القضاء في جزر كيمان، «أنطوني سميلي»، إن تحايل الشركة تقدر قيمته بـ330 مليار دولار منذ 1981.

فيما قرر شطب دعوى الشركة و«الصانع»، مؤكدا أن الشركة فوضت «الصانع» لإبرام اتفاقات التمويل المذكورة.

وكشف الحكم الصادر الذي جاء بعد نزاع قضائي استمر نحو 10 سنوات، بين مجموعة «أهاب»، وبين مجموعة «سعد» العائدة بدورها لرجل الأعمال السعودي «معن الصانع»، تواطؤ كلا الشركتين في اجتذاب استثمارات قُدّرت بنحو 126 مليار دولار.

ووفق الحكم الصادر، فإن المجموعتين، وبهدف جذب مستثمرين، استخدمتا طريقة احتيالية تُعرف بـ«سلسلة بونزي» أو «هرم بونزي».

وتعود أصول الفكرة الاحتيالية تلك، إلى واحد من أكبر المحتالين في التاريخ الأمريكي، وهو «تشارلز بونزي»، الذي ابتكر تلك الطريقة في الاحتيال عبر (البيع الهرمي؛ أي تمويل أرباح مستثمرين من رأس المال، وليس من أرباح المشروع الاستثماري.

جدير بالذكر أنه من ضمن الحملة المزعومة على «الفساد» التي أطلقها ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تم القبض على «الصانع» بسبب عدم سداد ديون مستحقة على مجموعته، وجرى التنفيذ على أمواله في السعودية، وبيعها ضمن مزادات علنية.