وربط المجلس بين قراره ومواصلة الاستيطان ورفض إسرائيل لترسيم حدود الدولتين على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة إضافة إلى رفضها الإفراج عن الأسرى، وحجز أموال الشعب الفلسطيني. 

والتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في العام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب إسرائيل من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي فلسطيني من القيام بعمليات ضد إسرائيل. 

وللشهر الرابع على التوالي، تواصل إسرائيل حجب إيرادات المقاصة التي تبلغ 175 مليون دولار شهريا عن الفلسطينيين، في أعقاب توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية العام الماضي على طلبات الانضمام إلى 20 معاهدة دولية، أهمها محكمة الجنايات الدولية. 

ومن الناحية المبدئية يشكل القرار، إنْ تم تطبيقه، أقوى رد فعل فلسطيني على سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها حكومة نتنياهو الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني سواء في الضفة أو القطاع. ولاشك أنه يحسب للرئيس الفلسطيني اتخاذه هذا القرار، الذي تأخر كثيرا في رأي البعض، رغم ما تعرض له من ضغوط بل، وتهديدات من أطراف دولية وإقليمية لعدم التصعيد. ويستوجب هذا القرار حالة من الالتفاف الشعبي والاصطفاف الوطني لتمكين القيادة الفلسطينية من مواجهة الضغوط التي ستتصاعد دون شك بهدف ثنيها عن المضي قدما في تطبيقه. 

بديهي أن الدول العربية مطالبة بتقديم الدعم الكامل للرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذه المواجهة الجديدة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا يجب أن يقتصر هذا الدعم على بيانات جوفاء، بل يتحتم أن يأتي في صورة مساعدات مادية عاجلة تقوي الشعب الفلسطيني على الصمود، على أن تكون متزامنة مع مواقف سياسية حازمة تضع المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة أمام مسؤولياته. 

ومن المعروف أن قرارات المجلس المركزي ملزمة للسلطة، كما أن الرئيس محمود عباس هو من طلب من المجلس اتخاذ هذا القرار ما يفترض معه أن يبدأ التطبيق فورا. إلا أن تقارير صحافية أشارت أمس إلى أن السلطة لم تقرر بعد موعدا لذلك، فيما نقلت عن دبلوماسي غربي قوله إن الفلسطينيين قد يفضلون الانتظار ليروا من سيفوز في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في السابع عشر من الشهر الحالي، ليقرروا ما سيفعلون.
وفي ظل تشكيك البعض في حقيقة القرار، واعتبار أن هدفه مجرد المناورة السياسية، فإن الرئيس عباس مطالب باحترام «المؤسسية» في العمل الفلسطيني ما يعني التطبيق الكامل والشفاف والفوري لوقف التنسيق الأمني دونما استثناءات تفرغه من محتواه، ما يعني أن تتخلى السلطة الفلسطينية عن القيام بدور «الدرع» الذي طالما منع شن هجمات ضد الاحتلال.

على الرئيس عباس أن يخرج بسيارته إلى الحواجز دون تنسيق مسبق مع الإسرائيليين، ليشارك الفلسطينيين معاناتهم اليومية أمامها، وليرى العالم كيف يعامل الاحتلال رئيس دولة تعترف بها الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة في الأمم المتحدة.

وكان الرئيس عباس لوّح في كلمته أمام المجلس إلى إمكانية حل السلطة عندما قال «إنه يتوجب إعادة النظر في وظائف السلطة التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة وضمان ذلك». نعم فالسلطة التي بلا سلطة ولا وظيفة واضحة ليست أغلى من دماء الشهداء، ولا أهم من الأراضي التي تواصل إسرائيل احتلالها أو مصادرتها لبناء المستوطنات. 

لقد بلغ السيل الزبى، وأصبح كثير من الفلسطينيين يعتبرون أنه لم يعد لديهم ما يخسرونه. ويدرك من يعرف طبيعة الشعب الفلسطيني أنه يفضل الاستشهاد في مواجهة الاحتلال على أن يموت وهو ينتظر المساعدات. إنه اختبار تاريخي للسلطة وجميع الفصائل الفلسطينية. وإنها لساعة الصمود والوحدة الوطنية والترفع عن الخلافات والصراعات، فهل أنتم فاعلون؟