طالبت دولة الكويت اليوم الثلاثاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «بضرورة التحرك الفاعل لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي يعيشها الشعب الفلسطيني» مؤكدة «أن مصداقية المجلس وفعاليته ستكونان في ذلك على المحك».
ودعا مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير «جمال الغنيم» إلى تقديم مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 «ماكاريم ويبيسونو» تصوره للخطوة القادمة إذا ما استمر الموقف الإسرائيلي في انتهاكاته.
واستند السفير «الغنيم» في موقف بلاده إلى النتائج التي توصل إليها «ويبيسونو» والمعروضة أمام الدورة الحالية للمجلس. موضحا «أن التقرير صور الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وبخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية وتفاقم الأزمة المعيشية للسكان بسبب الحصار الجائر لقطاع غزة والفظائع المرتكبة بحق الفلسطينيين والاستهداف المتعمد للمدنيين الذي طال الأطفال والنساء والمسنين ونتجت عنه إبادة أسر بكاملها وتدمير للمنازل والمدارس والمساجد والمستشفيات والبنية التحتية».
وأشار «الغنيم» إلى أن «دولة الكويت تساند القضية الفلسطينية تنفيذا لما أعلن في مؤتمر المانحين لدعم جهود إعمار غزة الذي عقد في القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2014 من خلال توقيع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع الحكومة الفلسطينية للمساهمة في تقديم منحة لإعمار غزة بقيمة 200 مليون دولار».
وأكد السفير «الغنيم» على موقف بلاده الثابت تجاه قضية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أعرب عن تقدير الكويت لجهود المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع استمرار إدانة إسرائيل من خلال عدم تمكينه من الوصول إلى الأراضي المحتلة وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحقوق الأنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ذات الصلة على ان يتخذ المجلس موقفا للحد من تلك الانتهاكات.