وافقت دولة قطر على إعطاء السلطة الفلسطينية قرضا بقيمة 100 مليون دولار في الوقت الذي أمر رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية «رامي الحمدالله» بفتح ملفات الفساد وإساءة استخدام المال العام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزراء في حكومته سيمكثون أسبوعا في رام الله، وأسبوعا آخر في غزة في إطار توحيد المؤسسات الحكومية.

وثمّنت الحكومة الفلسطينية موافقة دولة قطر الشقيقة على إقراضها 100 مليون دولار، وعلى الدعم المستمر لصمود الفلسطينيين، مشددة على أن هذا المبلغ سيساعد الحكومة على إيفاء التزاماتها تجاه فاتورة الرواتب.

وقالت إن «هذه الجهود تأتي في ضوء اجتماع الرئيس محمود عباس مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وضمن جهود القيادة الفلسطينية على مستوى توفير الدعم العربي والدولي للمساعي الوطنية في تعزيز حضور فلسطين عربيا ودوليا»، وأيضا «من أجل احتواء الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة التوافق نتيجة احتجاز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها جزءا كبيرا منها، بما ينافي كل القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقات بين الجانبين».

في غضون ذلك التقى أمير قطر الشيح «تميم بن حمد» بالرئيس الفلسطيني «محمود عباس» في العاصمة القطرية الدوحة أمس الأربعاء، وأفادت «وكالة الأنباء القطرية» (قنا) بأن المحادثات ركزت على «تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية»، مشيرة إلى أن «عباس» أطلع الشيخ ««تميم» على المستجدات في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأعرب في الوقت ذاته عن شكره وتقديره للأمير على الجهود التي تقدمها قطر في هذا الشأن، وذكرت أن المحادثات التي جرت في الديوان الأميري تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في حضور نائب الأمير الشيخ «عبدالله بن حمد آل ثاني».

وقالت مصادر أخرى إن المحادثات تناولت أيضا مسار المصالحة المتعثرة بين حركتي فتح وحماس، وضرورة دعمها وإنجاحها، وتطورات الأوضاع الساخنة في المنطقة.

من جهته، قال رئيس الحكومة الفلسطينية إن «إسرائيل» حوّلت الجمعة الماضي مليار وأربعمائة مليون شيقل من أموال الضرائب، ورفضنا استلامها حتى الآن لأنها اقتطعت منها دون وجه حق مليار وخمسين مليون شيكل.

وشدد على أن السلطة والحكومة «لن تستلم هذه الأموال، على رغم إصرار الإسرائيليين على ذلك، فإما أن نستلم أموالنا كاملة أو لن نستلمها على رغم وجودها في البنك العربي، وباشرنا إجراءات التحكيم، وإن رفضوا، فسنشرع بالتحضير للتوجه إلى محكمة دولية مختصة، وسننهي هذا الملف قريبا وبأي طريقة».

وكانت «إسرائيل» احتجزت للشهر الرابع على التوالي أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تدخل السوق الفلسطيني منها أو من خلالها ردا على انضمام الفلسطينيين لعدد من المنظمات الدولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية. وتشكل هذه الضرائب التي تقدر بحوالي 130 مليون دولار شهريا، ثلثي دخل السلطة الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية تجاه نحو 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين الأمني والمدني.

وكانت حكومة «الحمدالله» أعلنت في بيان عقب اجتماعها أول من أمس، أنها شكلت لجنة لاستلام معابر قطاع غزة مع مصر و«إسرائيل».

كما أعلنت أنها أعدت تشكيل اللجنة القانونية الإدارية المكلفة درس ملف موظفي حكومة «حماس» السابقة، وقالت الحكومة إنها اتخذت قراراتها بعد التوافق مع الفصائل.

لكن حركة «حماس» وصفت إعلان الحكومة بأنه «غير صحيح»، وقال الناطق باسم الحركة «سامي أبو زهري في بيان أمس: «إذا أرادت الحكومة أن تبرهن صدقيتها، فلتعلن موافقتها رسميا على ورقة التفاهمات التي توصلنا إليها مع نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو».