أصدرت قمة مجلس «الجامعة العربية» في ختام أعمالها في شرم الشيخ، أمس الأحد، حزمة من القرارات تصدرها إنشاء قوة عربية مشتركة، تشارك فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء، بناء على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تحفظ عليه العراق.

وأصر الأمين العام لـ«الجامعة العربية» الدكتور «نبيل العربي» أمس في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري «سامح شكري» على أن تشكيل قوة عربية مشتركة حسب قرار القمة العربية، سيحتاج إلى شهور من الإعداد.

وقال إن اتصالات بدأت فعلا بشأن التحضير لإنشائها، مشيرا إلى أن اجتماعا بين رؤساء أركان في جيوش عربية سيعقد في هذا الإطار.

وأعرب «العربي» عن أمله بأن تشارك فيه جميع الدول العربية، إلا أن «شكري» كشف عن أن دولتين عربيتين فقط (يعتقد أنهما مصر والأردن) أبدتا استعدادا للمشاركة العملية في هذا القوة، وجاء هذا في إطار التأكيد على أن القوة في طريقها إلى الإنشاء.

ونفى «العربي» أن يكون الهدف من إنشاء القوة العربية المشتركة هو التدخل في سوريا أو غيرها في إشارة منه لفلسطين، لافتا أن الوضع في سوريا معقد تماما، وقائلا: «لا نعرف نتدخل مع من ضد من».

من جهته، جدد العراق رفضه لأي تدخل عسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعا إلى اعتماد الحوار سبيلا للحل، أما لبنان فشدد على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي، ونأى عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق.

وكان وزراء الخارجية العرب توصلوا إلى صيغة المشاركة الاختيارية في القوة العربية المشتركة بعد أن ثارت اعتراضات وتحفظات من بعض الدول، أبرزها العراق الذي أعلن رفضه مبدأ التدخل العسكري مفضلا الحوار السياسي، كما بدا واضحا من بعض خطابات الزعماء العرب أنهم لا يتحمسون لإنشائها، وإن لم يبدوا اعتراضا علنيا عليها.

وحاول وزير الخارجية المصري التخفيف من حدة الموقف العراقي، معتبرا أنه «تحفظ شكلي يقوم على أن القضية كانت تحتاج إلى وقت أطول للنقاش»، مشيرا إلى أن بحثا مفصلا سيكون متاحا في لجنة المتابعة المختصة، أما الأمين العام للجامعة فقال «لا يجب أن نسمي هذا الموقف تحفظا أصلا».

وقال «شكري» إن ملف المصالحة مع قطر لم يبحث في القمة، لكنه أكد في رده على سؤال بخصوص وجود «شروط» مصرية للمصالحة، أن مصر تدعم التضامن بين جميع البلاد العربية.

على صعيد آخر، أيد البيان الختامي الإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية ضمن عملية «عاصفة الحزم»، مطالبا «الحوثيين» بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية.

وشدد المجتمعون على ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة «مجلس التعاون الخليجي».

كما دعا البيان إلى تقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الليبية التي وصفها بـ«الشرعية» بما في ذلك دعم الجيش الوطني.

وطالب القادة العرب «مجلس الأمن» بـسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية، على حد تعبير البيان.

وشدد البيان على دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي للحل.

وأكدت القمة ضرورة تحمل «مجلس الأمن» مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالبت الأمين العام لـ«الجامعة العربية» بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» من أجل إقرار خطة تحركات مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لمؤتمر جنيف 1.

ودعت القمة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل/نيسان المقبل، ودعمت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع «إسرائيل» بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.

وفيما يتعلق بالجزر الإماراتية، جدد المجتمعون تأكيدهم المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، داعين الحكومة الإيرانية إلى الدخول بمفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى «محكمة العدل الدولية» لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر.

وبحسب مصدر مطلع فإن دول التحالف العربي العشر مستعدة لتقديم أنواع متعددة من الدعم اللوجستي والمادي والتسليحي للقوة العربية المشتركة، وأنها طلبت من الأمين العام الإسراع في عقد اجتماع عاجل للبحث في متابعة التحضير ووضع الميزانية والهيكل الإداري لإنشائها.

وحسب المصدر نفسه، فإن القوة العربية المقترحة ستتشكل من 40 ألف جندي من قوات مدربة على التدخل السريع وحرب العصابات، وسيكون مقر قيادتها في القاهرة أو الرياض، إلا أن الوحدات المقاتلة ستبقى في البلاد التي تنتمي إليها إلى حين استدعائها إذا لزم الأمر.

ورفض المصدر استبعاد أن يكون للقوة العربية المشتركة دور في الحرب الدائرة في اليمن، خاصة في ظل تقارير تشير إلى إن التدخل البري أصبح وشيكا، ما سيطيل حتما من أمد الصراع هناك.

ورفض الربط بين موقف مصر الداعم لإنشاء القوة، وما ستوفره من غطاء شرعي لمشاركة برية مصرية، وقال «لقد تحدثت مصر عن إنشاء هذه القوة قبل فترة طويلة من حدوث التدخل العسكري في اليمن».