قال وزير الخارجية الجزائري، «رمطان لعمامرة» أمس الأربعاء، إن قرار القمة العربية الأخير بتشكيل قوة عسكرية مشتركة لا علاقة له بالأوضاع الراهنة في اليمن وليبيا.

وأوضح في حوار مع الإذاعة الحكومية، أن القوة العربية المشتركة فكرة أطلقها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» منذ بضعة أشهر، أي بمعزل عن الوضع الذي تطور منذ ذلك الحين في اليمن أو الوضع في ليبيا.

وأضاف: «يتعلق الأمر في نظرنا فيما يخص الجامعة العربية بالتزود بآلية لمكافحة الإرهاب تكون مثل (القوة الأفريقية للرد الفوري على الأزمات) التي استحدثها الاتحاد الأفريقي في وقت سابق».

ونفى الوزير وجود تحفظ جزائري على المشروع بالقول: «الجزائر سعت مع إخواننا المصريين ومع بلدان أخرى إلى جعل الاقتراح واقعيا يمكن مقارنته تقنيا بـ(القوة الأفريقية للرد الفوري على الأزمات) على مستوى الاتحاد الأفريقي، وإلى أن تكون مبادرة تخضع في هذه المرحلة لاتفاق مبدئي سيما أنه تقرر إجراء دراسة معمقة بشان المشروع».

وأضاف أن هذه التعديلات سمحت بتوحيد توافق الأطراف العربية حول هذه المسألة، دون أن يكشف عن مضمون التعديلات التي قدمتها بلاده حول المشروع.

وأشار إلى أن هذه الدراسة المعمقة ستقوم بها مجموعة رفيعة المستوى تضم خبراء عسكريين ومدنيين تحت إشراف قادة أركان الجيش للقوات المسلحة للبلدان العربية، وستقدم نتائج الدراسة لمجلس الدفاع العربي المشترك المكون من وزراء الدفاع ووزراء الشؤون الخارجية الذين سيقدمون نتائجهم وتوصياتهم خلال القمة المقبلة.

ووفق رئيس الدبلوماسية الجزائرية فإن فسلفة المشروع تقوم على مشاركة طوعية وغير إجبارية وسيقوم كل بلد مدعو أو يؤيد تشكيل هذه القوة بتحديد شروط مساهمته ومشاركته.

وكان الأمين العام لـ«الجامعة العربية» الدكتور «نبيل العربي» قال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري «سامح شكري» إن تشكيل قوة عربية مشتركة حسب قرار القمة العربية، سيحتاج إلى شهور من الإعداد.

وقال إن اتصالات بدأت فعلا بشأن التحضير لإنشائها، مشيرا إلى أن اجتماعا بين رؤساء أركان في جيوش عربية سيعقد في هذا الإطار.

وأعرب «العربي» عن أمله بأن تشارك فيه جميع الدول العربية، إلا أن «شكري» كشف عن أن دولتين عربيتين فقط (يعتقد أنهما مصر والأردن) أبدتا استعدادا للمشاركة العملية في هذا القوة، وجاء هذا في إطار التأكيد على أن القوة في طريقها إلى الإنشاء.

ونفى «العربي» أن يكون الهدف من إنشاء القوة العربية المشتركة هو التدخل في سوريا أو غيرها في إشارة منه لفلسطين، لافتا أن الوضع في سوريا معقد تماما، وقائلا: «لا نعرف نتدخل مع من ضد من».

من جهته، جدد العراق رفضه لأي تدخل عسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعا إلى اعتماد الحوار سبيلا للحل، أما لبنان فشدد على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي، ونأى عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق.

وكان وزراء الخارجية العرب توصلوا إلى صيغة المشاركة الاختيارية في القوة العربية المشتركة بعد أن ثارت اعتراضات وتحفظات من بعض الدول، أبرزها العراق الذي أعلن رفضه مبدأ التدخل العسكري مفضلا الحوار السياسي، كما بدا واضحا من بعض خطابات الزعماء العرب أنهم لا يتحمسون لإنشائها، وإن لم يبدوا اعتراضا علنيا عليها.

وأصدرت قمة مجلس «الجامعة العربية» في ختام أعمالها في شرم الشيخ، الأحد الماضي، حزمة من القرارات تصدرها إنشاء قوة عربية مشتركة، تشارك فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء، بناء على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تحفظ عليه العراق.

يشار إلى أن القوة العربية المقترحة ستتشكل من 40 ألف جندي من قوات مدربة على التدخل السريع وحرب العصابات، وسيكون مقر قيادتها في القاهرة أو الرياض، إلا أن الوحدات المقاتلة ستبقى في البلاد التي تنتمي إليها إلى حين استدعائها إذا لزم الأمر.