تطبق الإمارات مطلع الشهر المقبل، قانونا جديدا ينظم الإعلام الإلكتروني بما في ذلك المواقع الإعلانية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويلزم القانون الجديد «المؤثر» من نجوم ومشاهير التواصل الاجتماعي بالحصول على رخصة حكومية تجارية أولا ثم دعائية في حال تقديم محتوى إعلاني.
وحدد القانون الذي صدر في مارس/آذار الماضي، ويدخل حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل، قيمة الرخصة بـ15 ألف درهم في السنة، مع عقوبة 5 آلاف درهم للمخالفين.
ووفقا للقانون، لن يتمكن «المؤثرون» في شبكات التواصل الاجتماعي في الإمارات من نشر مواد إعلانية على صفحاتهم الشخصية بعد الآن دون دفع مقابل مادي.
وستكون الإمارات أول بلد عربي يفرض على ما يعرف بالـ«مؤثرين» امتلاك ترخيص يصل ثمنه إلى 4000 دولار في السنة، وسيدفع المخالفون لهذا التشريع غرامة قدرها 1300 دولار.
وفي مارس/آذار الماضي، أصدر المجلس الوطني للإعلام في الإمارات قانونا جديدا ينظم الإعلام الإلكتروني بما في ذلك المواقع الإعلانية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويفرض هذا التشريع على كل من يقوم بأنشطة دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أكانوا أفرادا أو مؤسسات، الحصول على رخصة حكومية تجارية أولا ثم دعائية، ولا يشمل هذا التشريع الترويج للأعمال التطوعية والخيرية.
ولكن بقي تعريف «المؤثر» على صفحات التواصل الاجتماعي غير معروف بدقة، فليس هناك أي تحديد لعدد المتابعين للصفحة كي يصبح الشخص مؤثرا.
ووفقا للمجلس الوطني للإعلام: «نظام الإعلام الإلكتروني لا يطبق على المواقع والمنصات الشخصية لأي فرد من أفراد المجتمع إلا إذا تم استخدامها لممارسة أنشطة إعلامية أو إعلانية لأغراض تجارية بحيث تصبح هذه المنصات وسيلة للدعاية مدفوعة الأجر».
في مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية عن إعدادها وثيقة لتنظيم عمل المؤثرين في المملكة قد تتضمن أيضا فرض إصدار رخصة سنوية.
وقالت الوزارة إن الهدف هو ضمان «التزام المؤثرين بالمعايير الأخلاقية، والقيم الدينية والعادات الاجتماعية»، إلى جانب ضمان التزامهم «بالمصداقية والموضوعية».
