قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إن إعلان وزارة الحج والعمرة في السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر لأداء مناسك العمرة، «لم يأت بجديد»، و«مناورة بعد ارتفاع الأصوات المنددة بتسيسها للحج والعمرة».

ونبهت اللجنة، في بيان، اطلع عليه «الخليج الجديد»، إلى أن السلطات السعودية تحاول من خلال إصدار هذا الإعلان وغيره من التصريحات بهذا الشأن «تحسين صورتها وإظهارها بمظهر المتعاون دون أن يكون لتلك التصريحات أساس على أرض الواقع، أو آليات واضحة ومحددة لوضعها موضع التنفيذ».

ولفتت إلى أن كل ذلك يؤكد «الاستمرار في تسييس الشعائر الدينية، بما يمثل انتهاكا واضحا للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وشددت اللجنة القطرية، على أن ما أعلنته السلطات السعودية واطلعت هي عليه من خلال ما تناقلته وسائل الإعلام السعودية، ما هو إلا «مناورة جديدة بعد ارتفاع الأصوات المنددة، وأعادت إلى الأذهان في هذا السياق الشكاوى الواردة إليها من بعض الذين حاولوا الذهاب إلى مكة لأداء العمرة خلال هذا العام، حيث تم إيقافهم ومساءلتهم ومعاملتهم بطرق مهينة وإرجاعهم من حيث أتوا».

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية السماح للمقيمين في قطر بأداء العمرة وفق «شروط»، منذ بدء الأزمة الخليجية قبل عام.

وجددت اللجنة مطالبها التي نادت بها سابقا، لتمكين المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر من أداء شعائرهم ومناسكهم الدينية خاصة و«أنه لم يبق على أداء مناسك الحج سوى قرابة الشهرين».

ولخصت اللجنة تلك المطالب في: «ضرورة اتفاق السلطات السعودية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية على آليات واضحة ومحددة لتسهيل إجراءات الحج والعمرة أمام القطريين والمقيمين بدولة قطر، وفتح المسار الإلكتروني الخاص بتسجيل المعتمرين والحجاج من دولة قطر، ومنحهم التأشيرات عن طريق سفارة سلطنة عمان بالدوحة، وكذلك فتح المنفذ البري الحدودي بين البلدين مراعاة لأصحاب الحالات الإنسانية والمقيمين من ذوي الدخل المحدود، وفتح خطوط الطيران المباشر من دولة قطر إلى المملكة العربية السعودية والعكس أمام الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، والسماح بالتحويلات المالية بين الحملات وشركات الحج والعمرة القطرية ووكلاء الحج والعمرة السعوديين، وأيضا السماح بتداول العملة القطرية في السعودية».

ورحبت اللجنة في هذا الخصوص بالمواقف الدولية وبالنداء العاجل الذي أصدره المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة وبيان «منظمة العفو الدولية» بتاريخ 5 يونيو/حزيران 2018، حول منع الحجاج والمعتمرين من دولة قطر من أداء شعائرهم الدينية، معتبرة إياها خطوة مهمة في طرح الملف على الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

كما دعت المنظمات الدولية إلى تكثيف الجهود لرفع الغبن عن المعتمرين والحجاج والحيلولة دون تسييس المشاعر الدينية واستعمالها كأداة للضغط السياسي.

وأكدت اللجنة أنها مستمرة، إزاء صمت الآليات الإقليمية لكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك رابطة العالم الإسلامي، في جهودها الدولية لإدانة ومساءلة ومحاسبة السلطات السعودية على هذه الانتهاكات، ولن تألو جهدا في اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية لمقاضاتها عن الأضرار النفسية للأفراد والخسائر المادية التي تكبدتها مكاتب الحملات.

وقبل أشهر، قامت السلطات السعودية بترحيل مجموعة من المواطنين القطريين من مطار جدة وإعادتهم إلى دولة الكويت بينما كانوا في طريقهم لأداء العمرة.

وطالبت «اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان» السعودية، مرارا، بعدم الزج بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة أو استعمالها كأداة للضغط السياسي.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران 2017، بدعوى دعمها للإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.