رفضت السفارة السعودية بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، انتقادات الإعلام الباكستاني بشأن منع المملكة للمواطنين القطريين من أداء مناسك العمرة.

وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها بـ«تويتر»، إن التقارير الإعلامية الباكستانية «مغلوطة» في شأن حقوق المواطنين القطريين لأداء مناسك العمرة.

وزعم البيان أن السعودية منذ اليوم الأول لـ«حصار قطر» أكدت «عنايتها بالأشقاء القطريين وتسهيل أدائهم للمناسك بكل يسر وسهولة وفق آليات نظمتها الجهات المختصة»، مضيفا أنه «نظرا للموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنتها المستمر تجاه عدم تمكين مواطنيها من أداء مناسك الحج والعمرة بهدف التكسب الإعلامي من أزمة هي افتعلتها».

وقالت السفارة إن «ماورد في البيان الصادر عن السفارة القطرية في إسلام أباد يوم الخميس 7 يونيو/حزيران 2018، ما هو إلا إحدى المحاولات اليائسة والمكشوفة بهدف تحميل المملكة مسؤولية عدم تمكين المواطنين القطريين من القدوم لأداء مناسك العمرة».

وادعى البيان «عدم صحة ما تناقلته بعض الصحف الباكستانية في شأن عدم مقدرة المواطنين والمقيمين في دولة قطر من أداء مناسك العمرة».

ودعت السفارة، وسائل الإعلام الباكستانية إلى تحري الدقة والصدقية، وعدم الانجرار خلف الدعايات المغرضة التي تروج لها السلطات القطرية ضد المملكة، ودحضها بالحقائق والواقع الملموس والمشاهد نحو ما تقدمه المملكة من رعاية واهتمام بضيوف الرحمن.

وكان مغردون قطريون كشفوا أن وزرة الحج السعودية أعدت نماذج إقرارات خاصة بهم دون بقية الحجاج من كافة أرجاء العالم، شمل تضييقا عليهم، ما رأوه يحمل إهانة لهم واتهاما مبطنا بالإرهاب.

كما قالت الدوائر الرسمية القطرية إن حجاجا قطريين أهينوا في مطار الملك عبدالعزيز لدى وصولهم إلى المملكة، وتم ترحيلهم فورا دون السماح لهم بأداء المناسك.

يذكر أن المنع والتضييق في أداء العمرة لم يقتصر على الحجاج القطريين هذا العام، وإنما تعداهم إلى عدد من السياسيين والفنانين وغيرهم، حيث منعت السعودية نائب رئيس البرلمان الموريتاني من أداء العمرة بعد معارضته «حصار قطر»، كما منعت آخرين لأسباب مشابهة أو مختلفة.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

ولم تفلح الوساطة الكويتية، في تقريب وجهات النظر أو حلحلة الأزمة حتى الآن.