انتُخبت مصر رئيسا للجنة مكافحة تهريب الآثار التابعة لمنظمة «اليونيسكو» الأممية، وهي الخطوة التي اعتبرها ناشطون «نكتة»، في ظل اعتبار مصر إحدى أكبر الدول التي تهرب منها الآثار حول العالم.
ولعل وجود آلاف القطع الأثرية المصرية في متاحف الغرب، ووجود مسلّة فرعونية تقف بالقرب من البيت الأبيض الأمريكي، شاهدة على ما طال تاريخ المصريين القديم وثرواتهم من نهب وسرقة لا يتوقفان.
وحسب صحيفة «الأهرام» (حكومية)، أصبحت مصر أول دولة عربية تتولى رئاسة لجنة حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، للفترة من مايو/أيار 2018 إلى مايو/أيار 2019.
وسخر ناشطون من الخبر الذي نشرته «الأهرام»، خاصة أنه جاء بعنوان «مصر أول دولة عربية تفوز برئاسة لجنة تهريب الآثار باليونسكو»، معتبرين أن عنوان الخبر خير دليل على العصابة التي تتحكم في الآثار المصرية وتقوم بتهريبها خارج البلاد.
فيما غرد آخرون ساخرين بالقول: «اسمها لجنة مكافحة تهريب الآثار»، في وقت اعتبر آخرون الخبر «نكتة».
وسبق أن قال وزير الآثار المصري الأسبق «زاهي حواس»، في حوار مع موقع «مونيتور» إن نحو ثلثي آثار مصر هُربت خارج البلاد في أعوام 2011 و2012 و2013.
لكن «حواس» نفسه الذي يتحدث عن تهريب الآثار عقب ثورة 2011، كان اسمه ساطعا في هذه السوق قبل الثورة، وقد أحيل في العام 2014 إلى المحاكمة هو وثلاثة من مفتشي الآثار المصريين، بتهمة مساعدة ثلاثة علماء ألمان في تهريب «خرطوش الملك خوفو» من الهرم الأكبر إلى خارج البلاد، عام 2013.
وفتحت الحوادث الأخيرة الباب أمام الحديث عن كميات كبيرة جدا من الآثار المصرية اختفت خلال السنوات الماضية؛ فقد أعلنت وزارة الآثار المصرية، الأربعاء 16 أغسطس/آب 2017، فقدان نحو 33 ألف قطعة أثرية خلال أكثر من نصف قرن.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تبين فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدى أكثر من خمسين عاما مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرا.
وأوضحت الوزارة أن حصر القطع سيفيد في تتبعها مع الإنتربول الدولي والجهات الدولية والمحلية الأخرى المعنية، من أجل استردادها.
يشار إلى آخر الحوادث التي تم الإعلان عنها، الشهر الماضي، هو تهريب 23 ألف قطعة أثرية من مصر، إلى إيطاليا، قبل أن يتم اكتشافها في ميناء نابولي.
وبين الحين والآخر تعلن مصر عن استرداد قطع أثرية مسروقة من قبل أشخاص ومهربة بشكل غير شرعي إلى خارج البلاد.
