أحال مجلس الوزراء المصري إلى وزارة الآثار فكرة تنفيذ مشروع قومي عالمي بإنشاء فروع للمتحف المصري في عدد من دول العالم، وذلك على غرار متحف اللوفر الفرنسي للترويج للآثار المصرية وتنمية الدخل، وذلك وسط مخاوف بأن يكون ذلك بوابة لبيع الآثار المصرية وتهريبها للخارج.
وقدم مشروع القرار عضو الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية لرئاسة الجمهورية، "مجدي صادق"، حيث قال إن تنفيذ هذا المشروع سوف يحقق عوائد اقتصادية وسياسية على مصر، تتخطى حاجز 800 مليون دولار سنويا خلال المرحلة الأولى التي تشمل إنشاء 64 فرعا في عدد من الدول، بينها أمريكا واليابان وروسيا وأوروبا وأستراليا والهند والصين.
ولفت إلى أن العديد من دول العالم أبدت استعدادها لإنشاء فروع للمتحف المصري وتقديم تسهيلات كبيرة جدا، بينها تخصيص الأرض بالمجان، مشيرا إلى أن ذلك يعد أهم المحاور المهمة للاستفادة من أكثر من 2 مليون قطعة أثرية في المخازن، بحسب تصريحاته لـ"صدى البلد".
لكن مشروع "صادق" قوبل بتخوفات كبيرة، بينها أن يكون ذلك المشروع بوابة لبيع الآثار المصرية وتهريبها للخارج، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من اكتشاف حوادث تهريب آثار بكميات ضخمة وأحجام كبيرة، وما نفع ناشطين للإشارة بأصابع الاتهام إلى تورط مسؤولين رسميين نافذين في عمليات التهريب المنظمة.
كما أن عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، النائب "حسني حافظ"، أبدى تخوفا آخر، هو أن يجعل ذلك السياح يتقاعسون في المجيء إلى مصر، بعد توفير الآثار المصرية لهم في بلادهم، مضيفا أنه من الأفضل أن تكون هناك معارض متحركة في تلك الدول، لتكون عامل جذب وتشويق للسياح للمجيء إلى مصر.
