كشف مسؤولون أن الأردن سيطلب من صندوق النقد الدولي المزيد من الوقت لتنفيذ إصلاحات، بعدما أثارت بعض من أكبر الاحتجاجات في سنوات مخاطر بعدم استقرار على نطاق واسع في البلد المثقل بأعباء الديون.

وقال مسؤول على صلة ببرنامج صندوق النقد: «لا يستطيع الأردن تحمل تبعة التخلي عن برنامج الصندوق، لكنه سيطلب تمديد أجله لعام أو عامين. إذا أظهر التزاماً بالتنفيذ، فأعتقد أن هذا ممكن».

وأضاف مسؤول اقتصادي كبير ثان طلب عدم الكشف عن هويته: «دفع الدول إلى مدى مبالغ فيه بصرف النظر عن البيئة السياسية ليس الشئ الصحيح. يجب على صندوق النقد الدولي أن يأخذ الآن في الاعتبار طاقة الأردن فيما يستطيع أن يفعله».

ومن المتوقع أن يتصدى رئيس الوزراء الجديد المكلف، «عمر الرزاز»، وهو خريج جامعة هارفرد وخبير اقتصادي سابق بالبنك الدولي، لمعالجة عوامل اجتماعية، وسياسية، أكثر عمقاً أطلقت الاحتجاجات.

ويعارض «الرزاز» منذ وقت طويل إصلاحات تحرير السوق التي تنتهجها المملكة منذ حوالي ثلاثة عقود.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن يبتعد «الرزاز» عن الاعتناق الحماسي للإجراءات التي يوصي بها صندوق النقد الدولي، ولا تحظى بقبول شعبي.

وأكد عضو سابق في مجلس الوزراء عمل مع «الرزاز»، طالباً عدم الكشف عن هويته، «إنه يتبنى نهجا يتسم بالمزيد من التدرج... وهو أكثر اهتماماً بتخفيف تأثير الإصلاحات على الفقراء».

وأسقطت احتجاجات نادرة استمرت أسبوعا الحكومة، ودفعت الملك «عبدالله» لتجميد زيادات في الضرائب، وهي جزء رئيسي في خطط ضبط المالية العامة التي يدعمها صندوق النقد الدولي لتقليص الدين العام الكبير للأردن.

ومن غير المرجح أن تتخلى الحكومة عن برنامج الصندوق، لكن مسؤولين يعتقدون أن تسرعها في التنفيذ أطلق شرارة الاحتجاجات.

ومضت الحكومة الأردنية في سلسلة زيادات حادة في الضرائب جمعت من خلالها إيرادات إضافية بلغت نحو 1.4 مليار دولار، الأمر الذي أطلق احتجاجات وإضرابات نظمتها النقابات.

ولا يوجد أمام صندوق النقد الدولي خيارات تذكر سوى الحث على زيادة الضرائب بهدف خفض الدين العام المتنامي.

ويعتقد الكثيرون داخل الأردن، أن صندوق النقد الدولي والحكومة المقالة، فشلا بشكل ذريع في تقدير المخاطر المحتملة من تسريع الإصلاحات الاقتصادية.