قررت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تحديث «قانون الحظر»، ومنحت بنك الاستثمار الأوروبي صلاحيات تمويل الاستثمارات الخارجية؛ بهدف حماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وأعد الاتحاد الأوروبي «قانون الحظر» في الأساس للتغلب على العقوبات الأمريكية ضد كوبا، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ أبدا.

وأعلنت المفوضية بدء الإجراءات الرسمية لتدابيرها المختلفة حيال حماية مصالح الشركات الأوروبية، عقب قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، في 8 مايو/أيار الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات جديدة عليها. 

ومنح «ترامب» الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران مهلة لقطع المعاملات، أو التعرض للعقوبات الأمريكية.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، أن «التدابير المذكورة تهدف للمساعدة في حماية مصالح الشركات الأوروبية المستثمرة في إيران، وإظهار التزام الاتحاد الأوروبي بالاتفاق النووي مع إيران».

وأشارت إلى «اتخاذ قرار بتحديث قانون الحظر، الذي لا يعترف بقرارات أي محكمة تطبق العقوبات الأمريكية، ويحظر امتثال الشركات الأوروبية للعقوبات الأمريكية ضد إيران، بحيث أن يشمل إيران أيضًا».

وأضافت أنه «تم إجراء تعديلات من أجل السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتمويل الاستثمارات في إيران».

ولفتت إلى أنه «يحق للبرلمان والمجلس الأوروبيين الاعتراض على التدابير المذكورة في غضون شهرين، وفي حال عدم وجود أي اعتراض تدخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب المقبل».