قال البنك المركزي المصري إنه يعتزم طرح أذون خزانة بنحو 750 مليون دولار، الإثنين المقبل، يأتي ذلك وسط مخاوف من أثر تنامي الديون المصرية إلى مستويات غير مسبوقة.

وأضاف «المركزي»، في إعلانه على موقعه الإلكتروني، الخميس، أن «أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في 11 يونيو/حزيران 2019».

ويطرح البنك المركزي أذون وسندات خزانة، نيابة عن وزارة المالية، على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

وتعد أذون الخزانة؛ أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.

وعادة ما تلجأ الحكومة المصرية إلى الاستدانة عبر أدوات الدين المختلفة بهدف تغطية العجز في الموازنة، أو الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.

وفي مايو/أيار 2018، طرح البنك المركزي، أذون خزانة مقومة بالدولار بقمية 1.1 مليار دولار لمدة عام بمتوسط فائدة 3.298%.

ويتخوف خبراء اقتصاديون من وصول الديون المصرية إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرين إلى إعلان البنك المركزي نهاية مايو/أيار الماضي ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 23% على أساس سنوي، خلال العام الماضي 2017، إلى 82.884 مليار دولار.

كما اعترف وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، أوائل مايو/أيار الماضي، بأن حجم الدين العام في بلاده تضاعف 5 مرات خلال السنوات الـ5 الأخيرة.

ورغم ذلك الارتفاع، فإن وزارة المالية المصرية، تتوقع أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.

وبينما ينظر مراقبون وخبراء اقتصاد وأموال بإيجابية إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة الماضية، فإن آخرين يشيرون إلى مخاوف تضخم الديون في المقابل، معتبرين أن تلك الزيادة وهمية بسبب تضاعف مستويات الديون بشكل غير مسبوق.