أعلن وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو» أن بلاده لن تسمح لليونان بإرسال مهاجرين غير شرعيين إليها، بعد رفض أثينا طلبات بتسليم 8 عسكريين أتراك متهمين بالاشتراك في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف العام 2016.

وقال «جاويش أوغلو» في تصريحات للصحفيين، الخميس: «لقد أوقفنا اتفاق قبول إعادة اللاجئين الموقع مع اليونان»، مضيفا «أنه مع ذلك فإن الاتفاق يظل قائما مع الاتحاد الأوروبي».

وتابع: «إن ما قامت به اليونان أمر مرفوض، إن اليونان عانت في السابق الكثير من الانقلابات، وثمة ضغوط كبيرة جدا يمارسها الغرب على اليونان ولا سيما على الجهاز القضائي اليوناني، وثمة اتفاقية سارية بيننا وبين الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين، كما هناك اتفاقية ثنائية بين تركيا واليونان في مجال إعادة قبول اللاجئين، ولكننا قررنا تجميد تطبيق هذه الاتفاقية، والمسيرة بهذا الصدد لم تنته تماما وإن أعمالنا ستستمر إزاء اليونان».

وفي وقت سابق، رفضت اليونان تسليم 8 عسكريين أتراك لأنقرة، هربوا من بلادهم بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في عام 2016، وتعتبرهم أنقرة منتمين لتنظيم «فتح الله كولن» الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة.

في المقابل يحاكم القضاء التركي اثنين من العسكريين اليونانيين اللذين اعتقلتهما القوات التركية على أراضيها بعد عبورهما للحدود عن طريق الخطأ، حسب رواية أثينا.

ويأتي الإجراء التركي بعد أيام من إطلاق اليونان سراح 4 جنود أتراك كانوا فروا إليها بعد محاولة الانقلاب، في حين تشهد العلاقات بين البلدين توترات، زادت حدتها خلال الأسابيع الماضية بسبب نزاعات على الحدود بين البلدين في بحر إيجه، وحقوق التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل جزيرة قبرص اليونانية، واعتقال السلطات التركية لجنديين يونانيين بتهمة التجسس، في ظل استمرار رفض السلطات اليونانية تسليم العسكريين الأتراك.

وتتمحور الاتفاقية الأوروبية التركية لاستعادة اللاجئين الموقعة في 20 من مارس/آذار 2016، حول تبادل اللاجئين، وتلزم هذه الاتفاقية تركيا باستعادة كل اللاجئين الذين وصلوا بعد سريان هذه الاتفاقية، من أراضيها لليونان بطريقة غير شرعية، ومقابل كل لاجئ تستعيده تركيا يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئا واحدا من اللاجئين السوريين الموجودين بتركيا.