توصلت مجموعة شركات «ZTE» عملاق الاتصالات الصينية، إلى تسوية مؤلمة تضمن تخفيف العقوبات، التي وضعت الشركة الكبرى على شفير الانهيار.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة التجارة الأمريكية بأن واشنطن وبكين توصلتا إلى اتفاق، وستقوم «زد تي إيه» بدفع غرامة قدرها مليار دولار، كما ستضع 400 مليون دولار ضمانة لتسديد انتهاكات مستقبلية محتملة قبل رفع العقوبات عنها.

وستلتزم أيضا «ZTE» بأن تغير جميع أعضاء مجلس إدارتها والاحتفاظ بخبراء قانونيين من الخارج لمراقبة مدى التزامها بالقوانين الأمريكية، حيث يقومون برفع تقاريرهم لوزارة التجارة الأمريكية، كل ذلك قبل أن تقوم الوزارة الأمريكية بإزالتها من قائمة الحظر المفروض عليها منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي.

وتضاف المبالغ الجديدة إلى مبلغ 892 مليون دولار، كغرامة دفعتها مجموعة الشركات إلى الإدارة الأمريكية، بموجب اتفاقية التسوية في مارس/آذار 2017.

وكانت الولايات المتحدث قد فرضت في 2017، غرامة قدرها 892 مليون دولار على «ZTE» لخرقها الحظر التجاري، وبيع المعدات مع معالجات «كوالكوم» إلى إيران.

وحينها دفعت المجموعة الغرامة، إلا أنها لم تلتزم بالجزء الثاني من الاتفاقية مع لجنة التجارة الأمريكية، التي كانت تهدف إلى تأديب 35 من الموظفين الماليين المتورطين في الحادث، وهو الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى حظرها، في أبريل/نيسان الماضي، من شراء أية معدات من شركات أمريكية، ما هددها بالإفلاس.

ويأتي الاتفاق بعد تقارير عن عرض بكين زيادة مشترياتها من السلع الأمريكية، وبالتالي تقليص العجز التجاري الهائل بين أكبر اقتصادين في العالم، مقتربة نوعا ما من تلبية مطلب رئيسي للرئيس «دونالد ترامب» في محادثات تجارية مستمرة.

ووضعت بكين مسألة إيجاد حل للمجموعة الصينية، التي يبلغ عدد موظفيها نحو 80 ألف شخص، أحد المطالب الرئيسية خلال المفاوضات التجارية مع واشنطن.

وتعد «ZTE» حاليا رابع أكبر مورد للهواتف الذكية في الولايات المتحدة.