كشفت صحيفة «أديس ستاندرد» الإثيوبية إن قوات الجيش ببلادها ستنسحب، خلال الأيام القليلة المقبلة، من مدينة «بادمة»، التي كانت محورا لحرب بينها وبين إريتريا.
الخطوة المرتقبة ستأتي بعد موافقة اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم في أديس أبابا على «التنفيذ الكامل» لاتفاقية السلام مع إريتريا، التي تم توقيعها بالجزائر في 12 ديسمبر/كانون الأول 2000.
وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن «اتفاقية الجزائر» نصت على قبول الطرفين النتائج التي توصلت إليها لجنة الحدود الإثيوبية الإريترية، التي شكلتها الأمم المتحدة.
ومن أبرز ما أقرته تلك اللجنة أن مدينة «بادمة»، التي تقع في مقاطعة تيغراي الحدودية بين البلدين، هي أرض إريترية.
ودفع هذا التطور إثيوبيا إلى التراجع عن الاتفاقية، واعتبار أنها تقبل بها «فقط من حيث المبدأ»، وذلك في عهد رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل «ميليس زيناوي»؛ ما صنع حالة «لا حرب ولا سلام» بين إثيوبيا وإريتريا.
والآن، وبموجب موافقة أديس أبابا على اتفاقية الجزائر، سيتعين على القوات الإثيوبية الانسحاب سريعا من جميع الأراضي التي منحتها اللجنة الأممية إلى إريتريا، بما فيها مدينة «بادمة»، وهو تطور يشير إلى تنازل كبير قدمته إثيوبيا، حسب الصحيفة.
يذكر أن إثيوبيا دعت إريتريا إلى الرد بالمثل والموافقة على الالتزام باتفاقية الجزائر، بلا شروط.
كان رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، «أبي أحمد علي»، أعلن رغبته في إنهاء الخلاف مع إريتريا؛ بعد أدائه اليمين الدستورية بساعات.
من ناحية أخرى، لفتت «أديس ستاندرد» إلى تطورات مهمة على صعيد الاقتصاد الإثيوبي، عندما قالت إن أديس أبابا قررت إجراء عمليات خصخصة جزئية وكلية لشركات كبيرة مملوكة للدولة، وفتحها أمام المستثمرين الإثيوبيين والأجانب.
وحسب الصحيفة، سيشمل القرار مشروعات صناعية كبرى، والسكك الحديدية.
وجاء هذا القرار أيضا بعد انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم في أديس أبابا.
وأوائل العام الجاري، أشارت تقارير إلى وجود تحالف غير معلن بين مصر وإريتريا ضد كل من إثيوبيا والسودان، فاقمه أزمة سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا.
وعلى إثر تلك التطورات، اتهم السودان، مصر بتهديده أمنيا مع إريتريا، وأعلن الجيش السوداني استعداده لصد هذا الأمر، بعد ما قال إنه رصد تحركات عسكرية للدولتين في منطقة «ساوا» الإريترية، المتاخمة لولاية كسلا السودانية (شرق)؛ مما أدى إلى توتر العلاقات بين القاهرة والخرطوم.
