تبادلت مصر وألمانيا، الجمعة، مذكرات دبلوماسية لتنسيق عمل مؤسسات تنموية ألمانية في مصر لمشروعات بقيمة 1.6 مليار يورو.

ووقعت وزيرة الاستثمار المصرية «سحر نصر» والسفير الألماني بالقاهرة «يوليوس غيورغ لوي» مذكرات التفاهم المتبادلة بهذا الشأن، الجمعة.

وتنتظر الاتفاقية تصديق مجلس النواب المصري، بعد أن تم إبرامها بين الهيئة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الألماني للتعمير.

وستضبط الاتفاقية عمل الهيئة والبنك في إطار تنفيذهما مشاريع التعاون التنموي مع مصر ممثلتين للحكومة الألمانية، حيث تصل قيمة هذه المشاريع إلى أكثر من 1.6 مليار يورو ستقدم على صورة منح و قروض.

بدوره، أشار السفير الألماني إلى أن ألمانيا دعت مصر بنحو 225 مليون يورو، بداية العام الجاري.

وأوضح أن برلين تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، باعتبارها عضوا هاما في مجلسي إدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ويقول مراقبون إن العلاقات الألمانية المصرية في تقدم على المستوى العسكري، رغم التحفظات الألمانية على ملف حقوق الإنسان في مصر، حيث ترى برلين أن القاهرة شريك لا غنى عنه في وقف موجات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

وفي مارس/آذار الماضي، كشف دبلوماسي مصري عمل في ألمانيا لسنوات، أن العلاقات الأمنية بين القاهرة وبرلين في تطور مستمر منذ عام 2014، وأن الدولتين تتبادلان الخبرات الأمنية والاستخباراتية، موضحا أن ألمانيا على رأس الدول التي قدمت لمصر خدمات تدريب أمنية عالية المستوى بعد انقلاب الجيش على الرئيس «محمد مرسي».

ورغم مرور مصر بأزمة اقتصادية طاحنة تفاقمت خلال أول عامين ونصف من حكم الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، إلا أنها اشترت من ألمانيا خلال العامين الماضيين عددا من الغواصات، حيث تسلمت القاهرة في أغسطس/آب الماضي الغواصة الثانية من نوعها من طراز طراز «تايب 42» طراز 209، وذلك من مجموع 4 غواصات سبق أن تعاقد عليها.