ناقش وزير التجارة والصناعة المصري، «طارق قابيل» مع المديرة الجديدة لـ«بنك التنمية الأفريقي»، «ماليني بلومبرغ»، مشاريع البنك الحالية والمستقبلية في مصر.

وتأتي هذه المناقشات في ظل اعتزام المصرف ضخ قرض بقيمة 180 مليون دولار في قطاعي الطاقة الجديدة والمتجددة والتصنيع الزراعي، لمصلحة عدد من شركات القطاع الخاص في مصر.

وكان المصرف قدم قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لمصر، بهدف دعم عجز الموازنة، وصُرف على ثلاث دفعات بدءًا من مطلع 2017، حتى الربع الأول من هذه السنة.

وشدد «قابيل» على أهمية «دور المصرف في دعم منظومة تسهيل مناخ الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، والتوسع في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

ولفت إلى أن الفترة المقبلة «ستشهد مشاريع جديدة للبنك في السوق المصرية، في مجالات الطاقة وتلك المتجددة والتصنيع الزراعي والمشاريع الصناعية».

وكشف الوزير المصري أن البنك «يسعى حاليا إلى تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر، في مجالات تطوير السياسات وترفيق المناطق الصناعية وتنمية أسواق المال وتعزيز المهارات».

وأضاف أن المصرف «يدرس حاليًا الحاجات التمويلية لعدد كبير من المشاريع الاستثمارية في مجالات متنوعة، فضلًا عن ضخ استثمارات جديدة في مشاريع تنمية محور قناة السويس».

ولم يغفل «إمكان تأسيس مشاريع تعاون مشترك بين البنك والمستثمرين المصريين في دول القارة الأفريقية، خصوصا في دول كوميسا ووسط أفريقيا وغربها».

واعتبر أن مشروع «النمو الأخضر» والخاص بإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر الممول من «بنك التنمية الإفريقي» بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، هو أحد مشاريع التعاون المهمة».

وأوضح أن المشروع «يستهدف دعم الشركات الناشئة العاملة، والمساهمة في توفير موارد لزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية مثل أنواع الوقود البديل والأسمدة العضوية والمواد الأولية للصناعة والمنتجات الاستهلاكية».

وتشارك الحكومة المصرية في منتدى التنمية الأفريقي الذي ينظمه البنك في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأشارت «بلومبرغ» إلى حرص البنك على «توسيع برامج التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر»، وأعلنت أن المصرف «سيوفر هذا العام برامج تمويل ضخمة لمشاريع استثمارية».

كما أكدت أن المصرف «يسعى إلى التوسع في برامج تمويل مشاريع القطاع الخاص، خصوصا أن 90% من محفظة التمويل فيه، موجهة إلى المشاريع الحكومية».