قال رجال أعمال قطريون إن المشاريع المشتركة بين بلدهم وتركيا تشمل عدة مجالات صناعية، على رأسها الصناعات الغذائية ومواد البناء.

ولفتوا إلى أن هذه المشاريع  تهدف إلى تحقيق التنوع الصناعي والاكتفاء الذاتي لقطر في هذه القطاعات.

ونقلت صحيفة العرب القطرية، عن رجال الأعمال قولهم إن المشاريع المشتركة التي تصل إلى 25 مشروعاً ستنتج مواد ومنتجات تسدّ حاجة السوق المحلي لها بدلاً من الاستيراد، خصوصاً مع وجود العديد من المشاريع القائمة في الدولة التي تحقق إنتاجية عالية.

وأشاروا إلى أنهم يبحثون مع جانب نظرائهم من الجانب التركي عن فرص استثمارية مشتركة تعزز التعاون فيما بينهم، بغية إقامة تحالفات استثمارية وشراكات متينة.

سد حاجة السوق القطري

وقال رجل الأعمال «سعد آل تواه الهاجري»: «إن المشاريع الـ25 القطرية التركية تقام بهدف سدّ حاجة السوق من المنتجات الغذائية والمواد المختلفة التي لا يتم إنتاجها في قطر».

وأشار «الهاجري» إلى متانة العلاقات بين الدوحة وأنقرة على المستويات كافة، مشيداً بالتطور المستمر لهذه العلاقات وخصوصاً على المستوى الاقتصادي، الأمر الذي يعزز الأعمال الاستثمارية المشتركة بين القطاع الخاص في الجانبين.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

كما شدد رجل الأعمال «محسن الشيخ» على أن المشاريع المشتركة القطرية التركية تهدف إلى دعم تحقيق الاكتفاء الذاتي لدى قطر في العديد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعات الغذائية ومواد البناء.

وتابع «أعتقد أن هذه المشاريع ستختص بإنتاج مواد وسلع مهمة لسد حاجة السوق وتكون بديلاً عن السلع المستوردة، مثل المنتجات الوطنية التي حققت نسبة ممتازة من الاكتفاء الذاتي خلال الفترة الماضية».

وزاد «خطط الإنتاج لن تقتصر فقط على السوق المحلية، بل ستصدّر إلى الدول الصديقة والشقيقة، كما أن الإنتاج المحلي يتمتع بجودة عالية جداً، ما يجعله يلقى إقبالاً في الأسواق الخارجية».

وأشار «الشيخ» إلى مدى أهمية قيام القطاع الخاص المحلي ونظيره التركي بالمزيد من الشراكات الاستثمارية في القطاعات الصناعية، لافتاً إلى مدى تطور العلاقات بين الدوحة وأنقرة على المستويات والأصعدة كافة.

وتعززت العلاقات القطرية التركية في الفترة الأخيرة بعد قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران 2017.

وفرضت هذه الدول حصارا على قطر بزعم «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة، مؤكدة أنها «تتعرض لحملة تستهدف الوصاية على قرارها الوطني».

وخرجت قطر من العام الأول للحصار، بمزيد من الإنجازات الاقتصادية المتنوعة، في سبيل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والاستغناء التام عن الحاجة في مجالات الأمن الغذائي والدوائي للدول الأخرى، إلا في نطاق محدود.