كشف المستشار المدير العام لشركة سونطراك النفطية المملوكة للدولة الجزائرية، «أحمد مازيغي» أن هناك تغييرات كبيرة ستطرأ على أسعار ومدة عقود تصدير الغاز إلى أوروبا، في الوقت الذي لم يكشف فيه عن الأسعار الجديدة التي كانت محل خلاف بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وذكر المسؤول الجزائري أن مدة العقود لن تتعدى خمس سنوات مع تعديلات عديدة على هذه العقود.

وخلقت عقود الغاز أزمة بين الجزائر وأوروبا التي تصر على أسعار تنافسية وعقود قصيرة الأمد عوض الحالية التي تنتهي ما بين 2019 و2021.

وأعلنت الجزائر عن رفضها للشروط الأوروبية ووصفتها بـ«التعجيزية»، وهو ما دفع بأوروبا إلى الضغط عليها والتوجه نحو الأسواق الآسيوية.

ويرى خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي في البلاد، أن الجزائر ستقدم تنازلات جوهرية لضمان وجودها في السوق الأوروبية.

ونقلت صحيفة «رأي اليوم» عن الخبير الاقتصادي «فرحات آيت على»، قوله إن «سوق الغاز متشبعة بالمنتوج أكثر من البترول والأوروبيون لهم الخيار في التموين بأسعار تنافسية دون اللجوء إلى الغاز الجزائري.

ورأى «آيت» أن الطرف الأوروبي لا يرغب لا في الارتباط بعقود مع ممون واحد في سوق متشعبة ولا دفع أغلى من ثمن السوق الحالي، لذلك فسوناطراك ستقدم تنازلات جوهرية لضمان تواجدها في السوق الأوروبية.

ولفت إلى أن الجزائر اليوم مطالبة بتخفيض الأسعار والتخلي عن العقود الطويلة وعن قاعدة «اشحن» أو «ادفع».

وتعتبر الجزائر في الظرف الراهن من أكبر الممونين للغاز الطبيعي إلى أوروبا، وتحتل المرتبة الثانية بعد روسيا، وترتبط مع أوروبا بـ3 أنابيب غاز عابرة للقارات بعقود طويلة الأمد، من بينهما أنبوبان يربطان الجزائر بإسبانيا والثالث يربط الجزائر بإيطاليا، وتنتهي غالبية العقود المبرمة ما بين 2019 و2021.

ويبلغ حجم الصادرات الجزائرية من الغاز الطبيعي 55 مليار متر مكعب وتمثل المحروقات نسبة 39%من قيمة الصادرات الجزائرية.