توقع تقرير اقتصادي، ارتفاع أسعار الوقود في مصر بنسب تتراوح بين 35-45% خلال الشهر المقبل، ما سيساهم في زيادة معدل التضخم بما يتراوح بين 3-5% خلال الربع الثالث من 2018.

وقال تقرير بنك الاستثمار «بلتون»، إنه من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 28 يونيو/حزيران الجاري، لأخذ الضغوط التضخمية المقبلة في الاعتبار.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي قد واصل تراجعه للشهر العاشر على التوالي في مايو/أيار الماضي، وهبط إلى 11.5% مقابل 12.9%، وبالمثل واصل المعدل الشهري الارتفاع للشهر الخامس وزاد بنسبة 0.3% بقيادة أسعار الحبوب والخبر واللحوم والدواجن والأسماك والألبان.

يأتي ذلك، في ظل ارتفاعات غير مسبوقة أقرتها الحكومة خلال الأيام الماضية، لسلع وخدمات.

وهناك ثلاث زيادات في أسعار الوقود تعرض لها المصريون في الأعوام الأخيرة؛ كان أحدثها في يونيو/حزيران 2017، والتي وصلت إلى نسبة 100%.

البداية كانت مطلع يوليو/تموز 2014، مع سعي الحكومة لتطبيق إصلاح منظومة دعم الطاقة؛ فيما جاءت المرة الثانية بالتزامن مع تحرير سعر الصرف نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وجاء خفض الدعم في المرة الثانية وفق شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال ثلاث سنوات.

كما يترقب المصريون، ارتفاعا جديدا في أغلب أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة، لاسيما الصناعات التي تعتمد على الاستهلاك الكثيف للطاقة، مثل الأسمنت والحديد والأسمدة والزجاج، وذلك عقب زيادة متوقعة ستقرها الحكومة على أسعار المحروقات، خلال الفترة المقبلة، بعد رفع الدعم عنها.

وتنفذ البلاد حاليا خطة لرفع الدعم عن الخدمات، بناء على طلب صندوق النقد الدولي، الذي منح القاهرة برنامج قرض بـ12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات منذ 2016.

وتقول الحكومة المصرية إنها ملتزمة بتعهداتها السابقة لصندوق النقد بإلغاء الدعم بالكامل على الوقود تدريجيا خلال 3 سنوات، تنتهي نهاية العام المالي المقبل، أي بداية يوليو/تموز 2019.