رفعت الشركة القطرية للوقود «وقود»، نسبة التملك لغير القطريين إلى 49%، ورفع الحد الأقصى للتملك الفردي في وقود ‏إلى نسبة 1% ‏من رأس المال.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، التي توزع وتبيع المنتجات البترولية المكررة في السوق القطري، «سعد راشد المهندي»، إن «وقود» عقدت الأحد، اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية، وأسفر الاجتماع عن تعديل المادة 9-1 من النظام الأساسي ‏للشركة برفع نسبة التملك لغير القطريين، ورفع الحد الأقصى للتملك الفردي ‏من رأس المال.

وأوضح أن التعديل جاء تفعيلا لتوجيهات قطر للبترول لشركاتها التابعة ‏المدرجة، ‏واستجابة كذلك لطلب من بورصة قطر لإجراء التعديلات المذكورة بغرض تعزيز الجاذبية ‏الاستثمارية ‏للشركات القطرية، بعد أن تم رفع تصنيف دولة قطر من قِبل ‏MSCI‏ وعدد من المؤشرات ‏العالمية إلى سوق ‏ناشئة، لتكون بهذا أكبر سوق ناشئة على مستوى المنطقة.

ونصت المادة 9-1 من النظام الأساسي بعد التعديل على أنه «باستثناء مالك السهم الممتاز، ومركز الشفلح، ‏ودولة قطر (حسبما هي مُعرفة بقرار مجلس إدارة ‏هيئة ‏قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016)،  ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ‏والصناديق ‏التابعة للهيئة العامة للتقاعد ‏والتأمينات ‏الاجتماعية، وجهاز قطر للاستثمار، ‏وشركة قطر القابضة، لا ‏يجوز لأي شخص ‏طبيعي أو معنوي أن يمتلك في أي وقت -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- أسهماً ‏في الشركة ‏تزيد ‏على نسبة 1% ‏من رأس المال ‏المصدر، أنه يجوز لغير القطريين تملك نسبة إجمالية في رأسمال الشركة لا ‏تتجاوز 49% من رأس المال المصدر وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2014 بتنظيم استثمار ‏رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي.‏

وكانت الشركة القطرية للوقود، قد أعلنت عن ارتفاع أرباحها إلى 301.2 مليون ريال ( 3.03 ريالات/ للسهم)، بنهاية الربع الأول 2018، مقارنة بأرباح قدرها 176.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2017.

و«قطر للوقود»، شركة تعمل في قطاع إنتاج وتوفير الطاقة، وهي متخصصة في تخزين وتوزيع وتسويق منتجات النفط والغاز، تأسست عام 2002 كشركة مساهمة عامة وتم إدراجها على لائحة سوق الدوحة للأوراق المالية.

والشركة هي الموزع الحصري لكافة منتجات الوقود ضمن دولة قطر، كما تعمل في مجال تموين الوقود، وتزويد السفن بالوقود داخل المياه القطرية، وفي مجال استيراد وتوزيع البيتومين، والغاز البترولي المسال للأغراض المنزلية (الطبخ)، ولها علاماتها التجارية الخاصة من زيوت المحركات، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير سلسلة من محطات الخدمة الحديثة في مختلف أنحاء قطر.

وتمتلك «وقود» مجموعة شركات هي، شركة قطر لوقود الطائرات (كيو-جت)، وقود لفحص المركبات (فاحص)، وقود البحرية، ووقود الدولية للاستثمار الخارجي.

ومنذ الحصار، تسعى قطر إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية وإقامة علاقات تجارية جديدة في محاولة لسد الفجوة الاقتصادية التي تسبب بها قطع الدول الأربع للعلاقات معها وفرض عقوبات عليها.

وكانت الإمارة الغنية بالغاز أعلنت في أغسطس/آب الماضي إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول.