قرر مجلس الوزراء العماني، توسيع قاعدة الفئات المستحقة لنظام دعم الوقود، لتشمل المواطنين الذين يصل إجمالي مداخيلهم الشهرية إلى 950 ريالا (2468 دولار) كحد أقصى.

وقال المجلس في بيان، الإثنين، إنه كلف اللجنة المُشكلة بمتابعة تطورات أسعار النفط باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار، اعتبارا من مطلع أغسطس/ آب 2018.

وقبل التعديل كانت السلطنة تقدم دعما للمواطنين، الذين يصل إجمالي مداخيلهم الشهرية 600 ريال (1558 دولارا).

ويهدف نظام الدعم الوطني، إلى دعم المواطنين العمانيين وتمكينهم من استخدام دعم الوقود الذي توفره الحكومة، بشرط استيفاء المعايير التي تتضمن أن يزيد عمر المستفيد عن 18 سنة، إضافة إلى تملك سيارة أو قارب صيد مرخص.

وبدأت عُمان تحرير أسعار الوقود اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2016، مع تحديدها مطلع كل شهر حسب حركة الأسعار العالمية للنفط.

وكانت عُمان (الأفقر خليجيا بالموارد النفطية)، أطلقت خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.

وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.