اعتبرت وحدة الدعم والمتابعة في نظام «تنفيذ» العماني (مبادرة حكومية لرصد إنجاز الخطط الخمسية في السلطنة)، أن سياسة وزارة العمل ليست مشجعة أو مغرية للمستثمرين في السلطنة.

وقالت الوحدة في تقرير لها نشرته صحيفة «تايمز أوف عمان» الناطقة باللغة الإنجليزية «إن سياسة التعمين الحالية لا تساعد على تحقيق أي تقدم في القطاع الخاص لأن وزارة العمل لا تزال تتدخل بشكل مباشر وتسيطر على كل صغيرة وكبيرة في القطاع الخاص بدلا من التعاون معه كشريك».

ووفقا للتقرير فإن عملية توطين الوظائف في السلطنة بلغت حتى الآن 35.1% في القطاع السياحي و23% في القطاع الصناعي و14.1% في القطاع اللوجيستي فيما وصل عدد العمانيين المشتغلين في قطاع الإنشاءات نحو 54819.

ورأى التقرير أن سوق  العمل في السلطنة شهد «مبادرات جيدة» هذا العام وخاصة في مجال العمل الجزئي والمؤقت، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تحسن تدفق العمالة المواطنة على سوق العمل وتغيير ثقافة العمل لدى المواطنين إلى الأفضل.

وأضاف: «أن الآلية الحالية المطبقة في مجال توفير العمل للمواطنين يمكن أن تسهم في خفض عدد الباحثين عن الوظائف لكنها تزيد من معدل البطالة المقنٌعة ما يؤدي بدوره الى مزيد من التدهور في مستويات الإنتاجية».

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان، أن عدد المواطنين الباحثين عن عمل نهاية العام الماضي بلغ 43 ألفاً و858 باحثاً عن عمل.

وساعدت أوامر أصدرها السلطان «قابوس» عام 2011 بسرعة توفير فرص عمل لنحو 50 ألف مواطن، في الحد من حركة شبابية غاضبة آنذاك، وتم استيعاب هذا العدد بالفعل في قوائم الخدمة المدنية والقوى العاملة، لكن الحكومة لم تقدم فرصاً للباحثين عن العمل بنفس هذا العدد في السنوات اللاحقة، في نفس الوقت قدمت فرصاً كبيرة للوافدين.

وكانت عُمان (الأفقر خليجيا بالموارد النفطية)، أطلقت خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.

وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.