هدد المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني «بهروز نعمتي» شركة «توتال» الفرنسية بمصادرة استثماراتها حال عدم عودتها لاستكمال أعمالها المقررة في حقل بارس الجنوبي ضمن المهلة المتاحة.

وقال إن «المعلومات الأخيرة تؤكد عدم انسحاب الشركة رسميا من إيران وهي الآن تجري محادثات حول استمرار عملها، وفي حال عدم عودة الشركة ضمن المهلة المتاحة سيتم مصادرة استثماراتها المنجزة لصالح إيران وفق العقد المبرم».

وأضاف «نعمتي» أن العقد الموقع بين إيران والشركة ينص على فرض غرامات في حال لم تنه الشركة أعمالها المقررة ضمن مدة تنفيذ محددة، أو في حال مغادرتها لإيران وعدم استئناف أعمالها لاحقا. 

وأشار إلى أن الشركات الصينية أعلنت عن استعدادها لإبرام عقود مع إيران للاسثمار في حقل بارس الجنوبي مع الشركات الإيرانية في حال انسحاب شركة توتال الفرنسية، وفقا لوكالة «مهر» الإيرانية.

وأكد أن حقل بارس الجنوبي هو حقل مشترك مع قطر وجميع المعلومات التي تخص هذا الحقل متوفرة لدى دول أخرى، «لذا لا خوف على تسريب معلومات سرية حول حقول النفط الإيرانية».

وكانت الشركة تعمل على تطوير «الوحدة 11» من حقل «بارس الجنوبي» في إيران، عندما قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، الشهر الماضي، وهو ما أعاد فرض عقوبات على إيران، وإجراءات عقابية على الجهات التي تتعامل معها تجاريا.

وأعلنت الشركة بعدها في بيان، منتصف مايو/أيار الماضي، أنها تستعد للانسحاب من مشروع لتنمية حقل غاز طبيعي في إيران، بقيمة مليار دولار، معلنة بشكل صريح أن انسحابها يأتي في ظل العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران.

وغالبا ما تواجه الشركات التي تعمل على نطاق دولي تضييقات أمريكية، ضمن سياق العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على دول معنية، ما يعرضها لخطر المخالفة، إذ تفضل هذه الشركات حماية مبيعاتها الأمريكية.

ولم تكن «توتال» وحدها التي صرحت بالانسحاب من إيران، بل أعلنت عدة شركات أيضًا ذلك، منها شركة «أليانز» الألمانية، و«ميرسك» الدنماركية.

وفعّل الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، قانون «الحجب»، الذي يمنع الشركات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات على إيران، إلا أن القانون لم يختبر من قبل، كما أن تأثيره رمزي أكثر منه اقتصادي.

ووجهت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بيانا إلى الولايات المتحدة مطلع يونيو/حزيران الجاري، تطالبها فيها باستثناء شركاتها العاملة في إيران من العقوبات على طهران.

وأعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، في 8 مايو/أيار الماضي، وأمر بإعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران.

وانتقد «ترامب» الاتفاق، بحجة أنه لا يمكن أن يمنع طهران من الحصول على رؤوس نووية، وأنه لم يفعل شيئا للتحقق من طموحات إيران الإقليمية وبرنامج الصواريخ.